قوه قضاییه باید علت عدم تنظیم بازار و عدم نظارت بر قیمت‌ها را از دولت مطالبه کند/ اخلالگران بازار باید به دادگاه احضار شوند

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: قوه قضاییه باید از دولت علت عدم تنظیم بازار و عدم نظارت بر نحوه قیمت کذاری را مطالبه کند.

محمد علی پور مختار عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به کاهش نرخ کاهش نرخ ارز و پایین نیامدن قیمت مایحتاج مردم، اظهار کرد: وظیفه دولت و دستگاه‌های اجرایی این است که حداقل وظیفه خود را در زمینه نظارت و تعیین قیمت انجام دهد، قیمت برخی محصولات به هیچ عنوان ارتباطی با قیمت ارز ندارند چراکه در داخل تولید می‌شوند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقداماتی که دستگاه قضا باید در این زمینه انجام دهد، افزود: دستگاه قضا نمی‌تواند برای نظارت به هر مغازه‌ای بازرس بفرستد چرا که این کار، کار بازرسان وزارت صمت است.

بیشتر بخوانید: مجلس محور اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است 

پورمختار ادامه داد: قوه قضاییه باید از دولت علت عدم تنظیم بازار و عدم نظارت به نحوه قیمت‌گذاری را مطالبه کند.

او تصریح کرد: همچنین سازمان بازرسی می‌تواند به این موضوع به صورت ویژه ورود و اقدام به ارائه تهیه گزارشی کند تا اگر کوتاهی از سوی هر کدام از دستگاه‌های صورت گرفته، قوه قضاییه با ورود به این امر عاملان بر هم زدن بازار را پیدا کرده و آنها را دادگاه احضار کند.

انتهای پیام /