برچسب: مالیات

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، علی رستم پور مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی در خصوص آخرین آمار از نصب دستگاه کارتخوان از سوی پزشکان بیان کرد: در حال حاضر تنها ۴۰ درصد از پزشکان اقدام به دریافت و استفاده از دستگاه کارتخوان کرده اند و هنوز بخش زیادی از این قشر فرهیخته تمایلی به دریافت دستگاه کارتخوان ندارند.

وی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی، سازمان های مردم نهاد، نهاد‌های نظارتی و رسانه‌ها بار‌ها پزشکان را به اجرای قانون دعوت کرده‌اند، اما ظاهرا پزشکان  قصد تمکین از قانون را ندارند.

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی بیان کرد: لزوم استفاده از کارتخوان از سوی پزشکان توسط قانونگذار تعیین شده و حکم قانون بودجه سال ۹۸ است، قطعا زمانیکه شفافیت درآمد با استفاده از این دستگاه‌ها ایجاد شود برای سایر صاحبان مشاغل نیز این امر اجرا می شود تا مالیات عادلانه‌ای دریافت کنیم.

رستم پور یادآوری کرد: دریافت مالیات عادلانه از صاحبان مشاغل لزوما به معنی افزایش درآمد‌های مالیاتی نیست، اما قطعا ما را به عدالت مالیاتی بیشتر نزدیک می‌کند.

وی در خصوص ایجاد الزام برای نصب دستگاه کارتخوان از سوی پزشکان تصریح کرد: برای نصب کارتخوان توسط پزشکان نمی‌توان هیچگونه الزامی ایجاد کرد و پیش بینی برای استقبال این قشر فرهیخته برای نصب دستگاه کارتخوان نداریم چرا که این افراد باید حداکثر تا پایان شهریور دستگاه کارتخوان خود را در نظام مالیاتی ثبت و از اول مهر ماه از کارتخوان‌های مورد تایید نظام مالیاتی استفاده می‌کردند، اما در حال حاضر شاهد تمکین کمتر از ۴۰ درصد گروه پزشکی از این امر هستیم و در این میان سایر پزشکان به دلایل کاملا شخصی اقدام به دریافت دستگاه کارتخوان نکرده اند و حاضر به پرداخت جریمه و عدم ثبت در نظام امور مالیاتی کشور هستند.

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی در خصوص اینکه با پزشکانی که کارتخوان نصب نکنند چه برخوردی خواهد شد گفت: قانونگذار تکلیف را مشخص کرده است و نصب نکردن کارتخوان ۲ درصد جریمه مالیاتی به دنبال دارد، اما سازمان امور مالیاتی به این موضوع اکتفا نمی‌کند و قطعا برای ما پزشکانی که از قانون تمکین کرده اند با آن‌هایی که به قانون بی اعتنا هستند تفاوت می‌کند و ما در ارزیابی مالیات سال ۹۸ قطعا پزشکان متخلف را مدنظر خواهیم داشت.

رستم پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پروانه پزشکی این دسته از پزشکان لغو می‌شود، اظهار کرد: در شرایط کنونی چنین حکمی وجود ندارد، اما هفته گذشته آیین نامه‌ای ابلاغ شد که در آن آیین نامه آمده است اگر دستگاه‌ها و اصناف در بحث پرداخت مالیات تمکین‌های لازم را نداشته باشند پس از اخطار اولیه و ثانویه، پروانه فعالیت آن‌ها ابطال خواهد شد که این موضوع شامل پزشکان نیز می‌شود.

منبع: میزان

انتهای پیام/

به گزارش  حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که عصر دوشنبه برگزار شد با اشاره به برنامه سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای برنامه شفافیت مالیاتی و اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، گفت: اجرای این برنامه و به‌کارگیری سامانه های اطلاعاتی در حوزه های مختلف نیازمند عزم و اراده قوای سه گانه، همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی است تا بتوانیم کشور را به سمت سلامت و پیشگیری از فساد سوق دهیم.

جهانگیری با قدردانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برای پیگیری اجرای این قانون اظهار کرد: دریافت مالیات همواره یکی از دغدغه‌های کشور بوده است و باید تلاش کنیم تا با درآمدهای مالیاتی هزینه‌های جاری کشور تأمین شود.

بیشتر بخوانید: پشت پرده رد کلیات طرح یک فوریتی “تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی”

رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: اگر سامانه های اطلاعاتی تحت شبکه واحد و به شکل نظام مند به یکدیگر متصل باشند دیگر شاهد بروز مفاسدی نظیر صدور کارت بازرگانی برای افراد بدون صلاحیت و یا پرداخت تسهیلات میلیاردی توسط نظام بانکی به شرکت های متخلف که قابلیت بازپرداخت اقساط خود را ندارند، نخواهیم بود.

او با تأکید بر اینکه باید فضا به گونه ای شود که مردم احساس امنیت در اقتصاد کنند، گفت: در مبارزه با فساد نباید طوری عمل کنیم که صرفاً چند نفر دستگیر و مجازات شوند و عده بسیار دیگری با استفاده از ضعف دستگاههای نظارتی و سوءاستفاده از خلاء های قانونی به رفتار متخلفانه خود ادامه دهند.

معاون اول رییس جمهور از اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از بروز تخلف و فساد درکشور یاد کرد و افزود: با اجرای این ماده قانونی، اطلاعات هویتی و فعالیت‌های اقتصادی همه افراد ثبت می‌شود و از طریق ارتباط هوشمند سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف، امکان پیشگیری از فساد فراهم می‌شود.

جهانگیری تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته درآمدهای مالیاتی به عنوان حق عمومی جامعه و دولت در اولویت قرار دارد و فرار مالیاتی به عنوان یکی از جرایم و تخلفات محسوب شده و با متخلفان با جدیت برخورد می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تصویب لوایح سه گانه شفافیت، تعارض منافع و ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی دولت، تصریح کرد: دولت با اهتمام جدی این لوایح را تصویب کرده است که لایحه شفافیت در خردادماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی ارسال و دو لایحه دیگر نیز در روز گذشته در دولت تصویب و در حال ارسال برای مجلس است که امیدواریم هرچه سریعتر شاهد تصویب این سه لایحه مهم توسط نمایندگان تا پایان همین دوره مجلس باشیم.

جهانگیری با تأکید بر این که سازمان امور مالیاتی باید این اعتماد را ایجاد کند که اطلاعاتی که از دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می کند به شکل کاملاً محرمانه نگهداری می شود، گفت: نباید اطلاعات افراد افشا شود تا دستگاه‌های اجرایی، نهادها و افراد هیچ گونه دغدغه ای در خصوص ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی نداشته باشند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین بر لزوم تأمین امنیت سامانه اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم تأکید و تصریح کرد: امنیت این سامانه باید به تأیید وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات برسد تا همه نسبت به امنیت این سامانه اطمینان داشته باشند.

جهانگیری با تأکید بر لزوم نظارت و تامین سلامت اداری سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: برای پیشگیری از تخلفات احتمالی در سازمان امور مالیاتی، لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط راهکارهایی را برای از بین بردن زمینه های فساد و ارتقاء سلامت اداری تدوین تا اقدامات این سازمان مهم اطمینان بخش باشد.

در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، نایب اول رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات، دادستان عمومی و انقلاب تهران، نماینده سازمان اطلاعات سپاه و نمایندگان مجلس عضو ستاد نیز حضور داشتند، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گزارشی از وضعیت فرار مالیاتی در کشور و اقدامات صورت گرفته برای پیشگیری از آن ارائه کرد.

او همچنین از آغاز اقدامات جدید سازمان امور مالیاتی کشور متناسب با طرح جامع مالیاتی خبر داد و به ارائه گزارشی از این اقدامات در خصوص جمع آوری و تجمیع اطلاعات دستگاه ها، شرکت ها، نهادها و اشخاص حقوقی برای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم پرداخت.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که این سازمان برای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر و طرح جامع مالیاتی هفت برنامه و ۵۵ پروژه را تدوین کرده و قرار است پس از تصویب اجرایی نماید، گفت: در حال حاضر ۴۶ دستگاه اجرایی و در رأس آنها نظام بانکی بیشترین همکاری را با سازمان داشته اند و سایر دستگاه ها نیز در حال تبادل اطلاعات خود به سازمان هستند.

پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بر لزوم تجمیع داده ها و اطلاعات هویتی، اقتصادی و محل زندگی همه افراد تأکید کرد و گفت: اگر همه این اطلاعات به صورت شبکه ای در یک سامانه اطلاعاتی تجمیع شود امکان بروز تخلف و فساد به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.

او با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن لوایح ارسالی از سوی دولت به ویژه در خصوص مالیات ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی خواستار تصویب فوری این لوایح در مجلس شد و اظهار امیدواری کرد با همکاری سه قوه زمینه های بروز فساد در حوزه‌های مختلف به حداقل برسد.

معاون اول قوه قضاییه هم در این نشست با اشاره به این که متأسفانه احساس فساد در جامعه نسبت به سلامت نظام اداری و سیاسی کشور وجود دارد بر ضرورت همراهی و همکاری همه دستگاه ها، سازمان ها و نهادها تاکید کرد و از سازمان امور مالیاتی خواست تا نسبت به رفع زمینه های فساد و بازنگری و تجدید نظر در قوانین مالیاتی اقدامات لازم را انجام دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که باید شرایطی فراهم شود تا موانع و مشکلات از پیش روی مودیان خوش حساب که عملکرد شفاف دارند برداشته شود، گفت: با برنامه ریزی هایی که انجام شده تا پایان دولت دوازدهم نظام هوشمند مالیاتی در کشور مستقر خواهد شد و هدفگذاری ما این است که همه امور مالیاتی بدون دخالت و ارتباط افراد انجام شود.

در ادامه این جلسه نظرات و دیدگاه های مختلف در خصوص ضرورت های اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم و راهکارهای پیشگیری از فرار مالیاتی مورد بحث و تبادل نظر اعضای ستاد قرار گرفت و تصمیماتی نیز در راستای امنیت سامانه اجرای ماده ۱۶۹ مکرر و لزوم همراهی و همکاری همه دستگاه ها و نهادها با سازمان امور مالیاتی اتخاذ شد.

در این جلسه با نظر اکثریت اعضای ستاد تصویب شد دستگاههای مسئول اجرای نظام جامع تولید و تبادل اطلاعات، برنامه زمان بندی لازم برای اجرای این نظام را تهیه و ظرف مدت مشخص به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ماموریت یافت هماهنگی های لازم را در این باره انجام و گزارش اقدامات را در جلسات آتی ستاد ارائه کنند.

در این جلسه همچنین مصوب شد تمام دستگاه‌های مشمول ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم با توجه به تأکید قانون ریزداده‌های مربوط به اجرای کامل تکالیف ماده ۱۶۹ مکرر را بصورت برخط به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند و هیچ یک از دستگاهها نمی توانند از ارائه اطلاعات مورد نیاز استنکاف کنند. سازمان موظف شد گزارش اقدامات در این باره را در جلسات ستاد ارائه کند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مسیحی معاون درامدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در برنامه تیتر امشب تصریح کرد: برآوردها حاکی از فرار مالیاتی ۳۵ تا  ۴۰ هزار میلیارد تومانی در کشور است که مجموع فرار و معافیت مالیاتی ۸۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.

وی افزود: اقتصاد نفتی از یک طرف و سطح بالای معافیت های مالیاتی بدون ضابطه در کشور باعث شده میزان فرار مالیاتی در کشور ما به نسبت سایر کشورها بیشتر باشد.

این مقام مسئول با اشاره به نقش مهم دریافت ریزداده های اطلاعاتی در تعیین دقیق و عدالت محور مالیات اظهار کرد: روند دریافت ریز داده ها طی ۳ ماه گذشته بهتر شده است اما مطالبه جدی تری داریم که این ریز داده هارا دقیق تر  و با کیفیت تر بگیریم تا به سمت مالیات هوشمند حرکت کرده و اثر شخص را در تعیین مالیات کم کنیم.

مسیحی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس باید هرچه سریع تر معافیت های مالیاتی را به حداقل برساند.

معاون سازمان امور مالیاتی در خصوص فرار مالیاتی پزشکان و وکلا تصریح کرد: در خصوص نصب کارتخوان پزشکان مجلس و دولت و وزارت بهداشت اهتمام جدی داشته اند و اکنون  ۴۰ درصد پزشکان ثبت نام کرده اند. بحث دریافت مالیات از وکلا هم روند بهتری به خودگرفته است.

وی افزود: جامعه پزشکی از بعد فرهیختگی گروه پیشرو در اجرای قانون  هستند   ودر گام های بعدی سایر مشاغل هم به اجرای این قانون اضافه خواهند شد.

مسیحی گفت: درخواست ما از مجلس پیگیری بحث معافیت های مالیاتی است و بعد از اینکه قانون خوب نوشته شد باید ریزداده ها به درستی و با کیفیت وارد سازمان مالیاتی شود در این صورت هر مودی مالیاتی  به طور دقیق شناسایی می شود.

معاون سازمان مالیات تصریح کرد: کارت های بازرگانی یکبار مصرف حساب های اجاره ای و شرکت های سوری از مهمترین ابزار فرار مالیاتی بوده که ورود خوبی به این حوزه داشتیم مردم باید بدانند این موارد جرم محسوب شده و سازمان امور مالیاتی به شدت با آن برخورد می کند.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی ضمن حمایت از تولید مقابله با فرار و فساد مالیاتی را در دستور کار دارد و گام اول طرح جامع مالیاتی تمام شده است نقشه گام دوم یعنی ریز داده ها تا آبان تمام می شود . مرحله آخر طرح جامع مالیاتی و اخذ مالیات هوشمند تا پایان این دولت عملیاتی می شود.

بیشتر بخوانید: ۴۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف هستند

در حال تکمیل…

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سازمان امور مالیاتی، امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور حکمی، هادی خانی را به سمت معاون فناوری‌های مالیاتی این سازمان منصوب کرد. هادی خانی پیش از این، مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بوده است.

همچنین با صدور حکمی از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، نادر جنتی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان منصوب شد. نادر جنتی پیش از این، عهده دار معاونت مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور بوده است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور حکمی، محمد مسیحی را به سمت معاون درآمد‌های مالیاتی این سازمان منصوب کرد. محمد مسیحی پیش از این، عهده دار معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور بوده است که با تغییر ساختار تشکیلاتی این سازمان و ادغام دو معاونت مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و تشکیل معاونت جدید درآمد‌های مالیاتی، وی عهده دار این سمت شد.

وی در چهارمین حکم خود احمد زمانی را به سمت رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی این سازمان منصوب کرد. احمد زمانی پیش از این، عهده دار معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور بوده است که با تغییر ساختار تشکیلاتی این سازمان، وی عهده دار این سمت شد.

پارسا با صدور حکمی، محمود علیزاده را به سمت معاون حقوقی و فنی مالیاتی این سازمان منصوب کرد. گفتنی است، محمود علیزاده پیش از این، مدیر کل امور مالیاتی مودیان بزرگ این سازمان بوده است.

انتهای پیام/

سیدناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جزئیات جلسه امروز کمیسیون متبوع خود گفت: جلسه کمیسیون امروز درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده بود که اعضای کمیسیون ، رئیس سازمان مالیاتی و معاونینش، اعضای مرکز پژوهش‌ها، نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق اصناف در آن حضور داشتند.

او ادامه داد: در این جلسه موادی که به صحن علنی ارجاع داده شده بود مورد بررسی قرار گرفت؛ علاوه بر این ماده ۴ با اصلاحاتی همراه شد و طبق آن قرار شد پیمانکارانی که بدهکاری مالیاتی داشته و از دولت اوراق گرفتند بتوانند همان اوراق را به جای مالیات پرداخت کنند. همچنین ماده ۸ هم با تغییرات جزئی به تصویب رسید.

موسوی لارگانی گفت: همچنین در ماده ۹ هم کارگروه مالیاتی جلساتی را در بحث معافیت‌های مالیاتی تشکیل داده بود که قرار شد امشب همچنان بررسی‌ها را ادامه دهند. ادامه این  بررسی‌ها به جلسه فردا بعد از ظهر کمیسیون موکول شد که  ان‌شاءالله به تصویب برسد.

انتهای پیام/

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند  ، حجت الاسلام شهریاری ، معاون رئیس قوه قضاییه امروز در بیرجند گفت: این زمان قابلیت تمدید ندارد و چنانچه مدیری اموال خود را ثبت نکند طبق قانون با وی برخورد خواهد شد که ازجمله آن می توان به بی اعتبار بودن امضاء شخص در مسئولیت جدیدش عنوان کرد.

او افزود: تاکنون بیشتر مدیران اعلام آمادگی کرده و اموال خود را در سامانه ثبت اموال و دارایی مدیران دولتی به ثبت رسانده اند.

انتهای پیام/ک

پایان آبان، آخرین فرصت مدیران برای ثبت اموالشان

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، فرزاد عزیزی معاون فناوری اداره کل امور مالیاتی خوزستان گفت: از سال ۹۰ طرح جامع مالیاتی همزمان با کشور اجرایی شد، بطوریکه ثبت نام مؤدیان را بصورت الکترونیکی انجام می‌دهیم و تمامی خدمات رسانی به آن‌ها را در صورت ثبت نام انجام خواهیم داد.

او بیان داشت: اظهارنامه الکترونیک، استعلام و ابلاغیه الکترونیک را انجام می‌دهیم، ضمن اینکه از سال ۹۵ به بعد که رسیدگی‌ها کامل الکترونیک شده، بجز زمان ارائه اسناد، نیازی به هیچ مراجعه حضوری نیست.

عزیزی تصریح کرد: از دی ماه امسال برای برون سپاری نقل و انتقال املاک در بخش دفاتر ثبت املاک استان و خودرو را نیز انجام خواهیم داد.

این مقام مسئول افزود: دفاتر نقل و انتقال املاک را روی سامانه‌ها بارگزاری کردیم و مؤدیان در هرجای کشور که باشند با ثبت اقامتگاه نسبت به انتقال سند اقدام می‌کنند و کاملا برون سپاری شده و خودکار به صورت الکترونیک است.

کاهش دخالت نیروی انسانی در تعیین مالیات

جهانشاه ارزانی بیرگانی مدیرکل امور مالیاتی خوزستان گفت: از زمان آغاز طرح جامع مالیاتی سازمان مالیاتی در کشور حدود ۱۰ سال می‌گذرد و ۳۲ پروژه بزرگ را در حوزه فناوری به نام طرح جامع مالیاتی اجرا کردیم که هدف اصلی آن کاهش دخالت نیروی انسانی در تعیین مالیات با تأکید بر اطلاعات و اسناد و مدارکی که در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان شکل می‌گیرد، است.

او افزود: سازمان مالیاتی این حرکت را گام نخست تعریف کرده و همزمان با فرمایشات مقام معظم رهبری سیاست‌های حوزه اجرای طرح جامعه را در ۱۰ ساله اول به عنوان گام نخست تعریف کرده و در گام دوم نیز استفاده از ریزداده‌ها و کلیه بانک‌های اطلاعاتی کشور که در سراسر کشور فعالیت‌های مؤدیان از طریق آن‌ها ثبت، ضبط و نشر پیدا می‌کند و در چارچوب قانون مشمول مالیات است، نامگذاری شد.

ارزانی بیرگانی اظهار کرد: در گام دوم محاسبه مالیات بر اساس روش‌هایی که سازمان معمولا در چارچوب قانون به نام اظهارنامه برآوردی، اظهارسنجی و یا راستی آزمایی صورت می‌گیرد شکل گرفته و اگر اجرا شود به کاهش فرار مالیاتی در حد معقول و استاندارد جهانی تبدیل شود.

این مقام مسئول ادامه داد: بزرگترین مشکل ما در کشور این است که دو سوم فعالیت مؤدیان رسمی یا غیررسمی در قالب فرار مالیاتی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.

مدیرکل امور مالیاتی خوزستان اذعان داشت: این نظام جامع برای رفاه مردم قدم برمی دارد و انتظار داریم افزایش فرهنگ مالیاتی در بین مردم به حدی معمول شود که خود مردم محافظ اطلاعات و فرهنگ مالیاتی باشد.

او گفت: در گام نخست امسال قانون گذار صنف پزشکان و مشاغل وابسته به آن را مشمول نصب صندوق یا سامانه فروش کرده که در استان خوزستان متأسفانه مشارکت صنف پزشکان در قالب ارائه صندوق‌های فروش کاملا کم بوده است.

به گفته جهانشاه ارزانی بیرگانی، پزشکان نخبگان جامعه و بازار کار ایران هستند و از اول سال آینده نیز ۱۵ شغل دیگر مشمول ثبت سامانه مربوط به صندوق‌های فروش و سازمان مالیاتی خواهند شد.

او اظهار داشت: این سازمان مردم را در این مسیر فراخوان کرده و خواهان ارائه گزارش تخلفات در خصوص ثبت نشدن فعالیت پزشکان و یا استفاده نکردن از دستگاه‌های کارتخوان کرده است، یعنی اگر شهروندان از خدمات پزشکی استفاده می‌کنند، ولی پزشکان از صندوق فروش یا کارتخوان استفاده نمی‌کنند اطلاعات آن‌ها را از طریق سامانه ۱۵۲۶ وزارت اقتصاد گزارش کنند تا مأموران در موقع مقرر اقدام قانونی را به عمل می‌آورد.

به گفته ارزانی بیرگانی، سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۲۲۶۸ آماده دریافت اطلاعات و گزارشات مردمی است.

مدیرکل امور مالیاتی خوزستان تصریح کرد: ۸۷ هزار میلیارد ریال یعنی ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه تخصیصی اعتبار و مصوبه قانونی داریم که نمی‌دانیم چقدر آن محقق می‌شود، ضمن اینکه در استان خوزستان، ۵۹ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی داشتیم.

این مقام مسئول ادامه داد: ۲ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان در سال گذشته درآمد‌های عوارض ناشی از ارزش افزوده و آلایندگی خارج از استان و درون استانی داشتیم که بین جمعیت شهری، روستایی و روستا‌های فاقد دهیاری توزیع شد و بیش از ۷۶ شهرداری از آن بهره‌مند شدند.

او اذعان داشت: به موجب قانون از سال ۹۳ چهار شرکت بزرگ نفتی آغاجاری، مسجدسلیمان، کارون و مارون سالانه حدود یک هزار میلیارد تومان بدهکار هستند که مؤظف به پرداخت هستند، این رقم با توجه به قیمت فروش نفت متغیر می‌شود و به صورت تقریبی نیز سهم شهرداری اهواز نیز ۱۶ میلیارد تومان است.

ارزانی بیرگانی بیان کرد: مصوبات قانونی باعث شده که این شرکت‌ها مشمول عوارض آلایندگی شناخته شوند و باید عوارض ناشی از برداشت و استخراج نفت را از طریق مالیات پرداخت کند تا بخشی از زیان را جبران کنند.

براساس این گزارش؛ امسال سهم خوزستان در ثبت دستگاه‌های کارتخوان نسبت به کل کشور ۳۸ درصد پزشکان استان ۳ هزار و ۲۸۷ مشاغل پزشکی در خوزستان داریم که یک هزار و ۲۰۰ نفر از آن‌ها در سامانه مربوطه ثبت نام کردند.

انتهای پیام/گ

مهم ترین بحثی که برای اصلاح روش مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد؛ نحوه اخذ مالیات و دقت در روش های اخذ آن بود به طوری که اگر تولیدکننده ای معاف از اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریدار و پرداخت آن به نظام مالیاتی است پس باید در هنگام خرید مواد اولیه نیز از پرداخت آن معاف باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مالیات واژه خاکستری در نظام اقتصادی کشور است که این روزها در هر محفل، گرم کننده صحبت های تجاری عمومی است. کلمه ای که در اکثر مباحث اقتصادی خود را جای داده و درصدی از سود کسب شده در اقتصاد را برای افزایش درآمد مالیاتی کشورها اخذ می کند.

هدف از خاکستری نامیدن این واژه این است که این روند مانند لبه تیز چاقو هم می تواند منجر به رشد اقتصادی کشورها و افزایش تولید داخلی در کشورها شود و از طرفی مدیریت نادرست و اخذ مالیات بیش از حد از قشر متوسط و ضعیف جامعه منجر به اعتراض عمومی جوامع شود.

موضوعی که بارها از طرف کارمندان، تولید کنندگان و فعالان اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است. البته این بین باید به سواد اقتصادی عموم جامعه نسبت دلایل اخذ مالیات از گروه های مختلف جامعه نیز اشاره کرد. این که دولت ها هدفشان از ایجاد پایه های مالیاتی جدید در کشورها اخذ منابع پولی است یا حذف یک روند سودگرانه و آسیب زا.

به طور مثال ابتدا به بحث روز یعنی اخذ مالیات بر ارزش افزوده و همچنین معافیت های صرف شده این قانون می پردازیم، اصلا هدف اصلی اخذ مالیات بر ارزش افزوده در دولت ها چیست و تعریف قانونی ارزش افزوده به چه معناست؟

ارزش افزود در اصل همان سود و منفعتی است که در چرخه تولید، توزیع و مصرف ایجاد شده است و دولت ها طبق قوانین مصوب و تایید شرعی این موضوع نسبت به اخذ مالیات در این حیطه می پردازند. سازمان امور مالیاتی اخذ مالیات بر ارزش افزوده را یکی از روش های افزایش درآمد دولت ها در کوتاه مدت و یا همان فصلی می داند که البته این درآمد مستقیما به خزانه داری واریز و صرف امور جاری کشور می شود.

در اصل اهداف اصلی این مالیات را افزایش سهم مالیات ها در بودجه، ایجاد منبع درآمد برای پاسخگویی به هزینه های روز افزون دولت، کاهش تأخیر در عملیات وصول مالیات، ایجاد نظام مالیاتی متناسب با عملکرد پیمان های منطقه ای،جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف بر مصرف محصول، گسترش پایه‌ی مالیاتی با حذف معافیت‌های غیرضروری و اعمال مالیات‌های جدید، ایجاد انگیزه سرمایه گذاری و تولید، تشویق صادرات، کاهش انگیزه فرار مالیاتی و کاهش نقش واسطه ها و دلال ها و بسیاری دیگر از هدف ها عنوان می کند.

*نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده در برخی کشورها

اما موضوعی که بسیار مورد انتقاد در این روش قرار گرفته است بحث اخذ مالیات بر ارزش افزوده از چرخه تولیدی کشور است. چرا که در این روش از پرداخت مالیات قرار نیست از منابع مالی فردی مالیات اخذ شود بلکه دولت ها برای جلوگیری از افزایش سودهای کلان در این امر این مالیات را وضع کرده اند.

اما این بین تولید کننده به هنگام خرید مواد اولیه مجبور به پرداخت این میزان از مالیات است و از طرفی راهی برای دریافت این مالیات از خریدارش را ندارد به طور مثال زمانی که محصولات کشاورزی فرآوری نشده از اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریدار خود معاف هستند، چطور باید میزان مالیات بر ارزش افزوده ای که به خرید مواد اولیه برای کشت محصول پرداخت کرده اند را جبران کنند!!

معافیت های نصف و نیمه حوزه تولید از مالیات برارزش افزوده!

در رابطه با همین موضوع امید علی پارسا، رئیس سازمان مالیاتی کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، می گوید: در اصل روش مالیات بر ارزش افزوده روشی است که دولت ها برای جلوگیری از افزایش قیمت در اقلام و خدمات استفاده می کنند. این روند در سال های متوالی با سیاست گذاری دولت ها تغییر می کند و ممکن از کالایی مشمول اخذ مالیات بر ارزش افزوده و کالایی معاف از اخذ آن شود.

او افزود: مهم ترین بحثی که برای اصلاح روش مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد؛ نحوه اخذ مالیات و دقت در روش های اخذ آن بود به طوری که اگر تولیدکننده ای معاف از اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریدار و پرداخت آن به نظام مالیاتی است پس باید در هنگام خرید مواد اولیه نیز از پرداخت آن معاف باشد.

این مقام مسئول ادامه داد: در اصل باید در ارائه مواد اولیه به این تولید کنندگان دقت شده و دولت ها مواد مورد نیاز آن ها را بدون وضع مالیات بر ارزش افزوده در اختیار آن ها قرار دهند، این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بندهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که امیدواریم در آینده نزدیک به نتیجه نیز برسد.

پارسا در پاسخ به این سوال که میزان درآمد مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کل درآمدهای مالیاتی چقدر است؟ گفت: این نسبت ۶۰ به ۴۰ است یعنی میزان درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده ۶۰ درصد از مالیات‌های کل کشور است.

یعنی به عبارتی اگر درآمد مالیاتی امسال معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشد باید بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان آن به درآمد مالیات بر ارزش افزوده تعلق بگیرد.

اما در بحثی دیگر به معافیت های این رسته از مالیات که تا حدودی منجر به شکایت بسیاری از جوامع پردازنده مالیات شده است می پردازیم. در کل ۱۸ بند از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند که از این بین به نظر می رسد تعدادی از آن ها از جمله معافیت کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی وارد کشور شده اند و همچنین معافیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آنچنان که باید و شاید برای معافیت مناسب نیستند. 

چرا که در سایه این معافیت گاها فساد و رانت وارداتی رخ می دهند، همانطور که در واردات تلفن همراه به صورت مسافری و انواع تولیدات و واردات در مناطق آزاد رخ داده است.

مناطقی که از پرداخت مالیات از هفت دولت آزاد هستند! 

هادی ترابی فر کارشناس اقتصادی در گفت و گو با دیگر رسانه ها با اشاره به تصمیم برخی نمایندگان مجلس برای معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، بیان کرد: عمده دلیل معافیت مناطق آزاد به قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد» بر می گردد. در این قانون موضوع  «رونق تولید و صادرات» به عنوان هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد ذکر شده است.

ترابی فر اضافه کرد: برای دستیابی به این هدف، باید از تولیدکننده حمایت کرد اما هم اکنون این مناطق از مالیات بر ارزش افزوده ای معاف هستند که به مصرف کننده اصابت می کند!

به گفته ترابی فر، معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده شفافیت را خدشه دار می کند و به فرار مالیاتی و سوء استفاده از موقعیت مناطق برای سودجویی منجر می شود. بنابراین با توجه به فلسفه مالیات بر ارزش افزوده، معافیت های مالیاتی، نیاز کشور به درآمدهای مالیات و کسری بودجه بزرگی که در سال جاری و احتمالا سال بعد رخ خواهد داد، باید معافیت مناطق آزاد لغو شود.

وی بیان کرد: معافیت ها به کاهش درآمدهای دولت منجر می شود و وابستگی به درآمدهای نفتی را افزایش می دهد این در حالی است که درآمدهای نفتی به دلیل تحریم ها قابل اتکا نیست.

شنیدن گفته های این کارشناس اقتصادی باعث شد تا نظر یکی دیگر از کارشناسان حوزه اقتصاد درباره معافیت مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق را جویا شویم.

بیست سال معافیت مالیاتی آتشی که نظام مالیاتی را می سوزاند/معافیت مالیاتی مناطق آزاد به دور از عدالت اقتصادی

رسول شریفی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مضرات معافیت مالیات بر ارزش افزوده و هم چنین طولانی بودن مدت زمان معافیت مالیاتی در این منظقه بیان می کند: معتقدم میزان و زمان معافیت های وضع شده بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بالاست چرا که از بین مناطق آزادی که تاسیس شده اند تنها یک تا ۲ منطقه تازه ۲۰ سال سن خود را سپری کرده اند و این نوع معافیت ها بر همگان مشهود است که منجر به روند واردات و همچنین میزان قابل توجهی فرار مالیاتی می شود.

او ادامه داد: این روند بیست ساله اجازه ورود شرکت های صوری را به این مناطق می دهد تا جایی که خبر تاسیس بیش از چند صد شرکت در یک طبقه از برج های مناطق آزاد به گوش می رسد. شاید یکی از دلایلی که این شرکت ها برای سود بیشتر به مناطق آزاد پناه می برند همین معافیت های مالیاتی است. این نوع فرار در نهایت رقمی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی را رقم می زند.

این کارشناس در پایان گفت: دولت به دنبال چینش سیاسی جدید نباشد، تجربه گیری از مناطق آزاد کشورهایی نظیر چین و آمریکا و بسیاری از کشورهای پیشرفته مسیر کشف فرارهای مالیاتی را هموار تر می کند!

همچنین هادی سبحانیان کارشناس اقتصادی در رابطه با معافیت‌های مناطق ازاد بیان می‌کند: اینکه در مالیات بر مصرف، عده ای را بدون در نظر گرفتن مبانی نظری معاف و عده ای دیگر را مشمول کنیم قصور از قانون اساسی در بحث عدم تبعیض است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر فردی در جنوب تهران غذایی بخورد باید مالیات بر ارزش افزوده بدهد اما خوردن غذا در لوکس ترین رستوران منطقه آزاد مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست. این موضوع با کدام منطق عدالت سازگاری دارد؟

هدف از وضع مالیات افزایش درآمد مالیاتی یا جلوگیری از سوداگری!؟

بعد بررسی اختلالات معافیت های مالیاتی بهتر است به بحث اهداف پایه های مالیاتی نیز بپدازیم چرا که به نظر می رسد در برخی موارد مجریان قوانین اهداف وضع مالیات که مانع تراشی و برخورد با سوداگران است را فراموش کرده و تنها به چرتکه اندازی برای افزایش درآمدهای مالیاتی می پردازند.

بهزاد خسروی، کارشناس راهبردی مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره می گوید: دولت در بسیاری از موارد به پردازش و سیاست گذاری برای افزایش درآمد از طریق مالیات است. در صورتی که در بسیاری از موارد وضع قوانین اخذ مالیاتی تلنگری برای جلوگیری از طمع سود بالا در بسیاری از مشاغل است.

او ادامه داد: به طور مثال اگر در زمان خرید و فروش سکه مصوبه اخذ مالیات از خریداران اجرایی می شد کسی جرئت به خرید ۳۰ هزار سکه را نداشت تا در نهایت مجبور به دستگیری عده ای شده و برای شناسایی این افراد هزینه های متعددی صرف شود.

خسروی بیان کرد: در برهه ای دیگر مالیات بر خانه های خالی نباید با دید افزایش درآمد مالیاتی تلقی شود بلکه باید با هدف جلوگیری از سودگری در بازار مسکن و طمع دارندگان منازل برای افزایش قیمت این دارایی این قانون اجرایی شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی از اهداف معرفی مالیات بر عایدی سرمایه درکشورهای مختلف، رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ جهانی دوم بود. این قضیه منجر به این شد که سوداگران املاک عمدتاً خانه‌ها را احتکار کنند تا درآمد اجاره‌ای ایجاد نشود و عایدی سرمایه بیشتر شود. این عدد در بسیاری از کشور ها بین ۱۹ تا ۴۲ درصد است که نتیجه آن هم جالب است به طور مثال در کشور سوئد درآمد مالیات بر خانه‌های خالی صِفر است چرا که به علت مالیات بر این سرمایه کسی به فکر سوداگری و ایجاد موج گرانی با خالی نگهداشتن منزلش نمی‌کند.

۲ منطقه از آمریکا به دلیل وجود خانه هایی که به امید افزایش قیمت و کسب سود در آینده، در شرایطی که به این واحدهای مسکونی نیاز بوده، خالی نگه داشته شده اند، مالیاتی معادل ۱۰ درصد ارزش ملک بر  وضع شده است که باید به صورت سالیانه پرداخت شود. این مالیات بر خانه هایی اعمال می شود که برای مدت زمان ۱ سال (۱۲ ماه) خالی ثبت شوند.

دولت ایالتی باسک اسپانیا نیز اقدام به اخذ مالیاتی به میزان روزانه ۹ یورو از مالکان واحدهای خالی گرفته است. در صورتی که ملک مورد نظر برای سال دوم نیز خالی بماند، مقدار جریمه به میزان ۱۲ یورو در روز افزایش خواهد یافت.

همانطور که می بینید کشورهای دنیا تلاش بسیار زیادی کرده اند تا با وضع مالیات از افزایش هزینه های جبرانی در سوداگری را بگیرند، به طور مثال اگر دولت ها مالیات بر خانه های خالی را وضع نکنند مجبور هستند در قبال افزایش قیمت مسکن در بازار تسهیلات بیشتری را به این محل تزریق کنند. علاوه بر آن در صورتی که تعداد بی خانمان های یک جامعه به علت بهای زیاد مسکن افزایش پیدا کند تبعات و معصلات اجتماعی نیز افزایش پیدا کرده و دولت ها در نهایت مجبور به حمایت از اقشار آسیب پذیر بیشتری می شوند.

جالب اینجاست که وضع یک قانون به همین سادگی از ایجاد معضلات اقتصادی جلوگیری می کند اما به نظر می رسد با تاخیر در اجرای این قانون و یا تاخیر در تقدیم این قانون به مجلس  شورای اسلامی، دولت قصد گرداندن لقمه به دور سرخود را دارد! شاید اگر سوداگران مسکن منجر به ایجاد موج گرانی در بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی نمی شدند دولت دیگر مجبور به تخصیص اعتبار برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، طرح ساخت مسکن های حمایتی و همچنین بسیاری از آسیب های اجتماعی نشئت گرفته از بی خانمانی نمی شد!

انتهای پیام/