حجت قلی‌زاده روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: الکترونیکی شدن روند ابلاغ‌ها، علاوه بر صرفه جویی در وقت، در کاهش هزینه ها نیز تاثیر بسزایی دارد به نحوی که حذف کاغذ، ارسال پستی و استفاده از نیروی انسانی برای ابلاغ اوراق، کمک شایانی در شیوه نوین دادرسی‌ها و ارائه خدمات به مردم می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ۳۳ دفتر خدمات قضایی در آذربایجان‌غربی فعال است، ادامه داد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف ارائه تسهیلات به مردم و کاهش مراجعه‌های حضوری به مراجع قضایی راه‌اندازی شده است.

وی بیان کرد: روزانه یک‌هزار و ۱۰۰ نفر به دفاتر الکترونیک خدمات قضایی آذربایجان‌غربی مراجعه می‌کنند.

سرپرست معاونت آمار و فناوریالکترونیک دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: مردم در خصوص مسائل مختلف قضایی بدون نیاز حضوری از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مطالبات قانونی خود را تا دریافت نتیجه پیگیری می‌کنند.

قلی‌زاده اضافه کرد: هم اکنون دادخواست‌های حقوقی دادگستری و شوراهای حل اختلاف در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می‌شود و نیازی به حضور در مراجع قضایی نیست.

وی بیان کرد: دادخواست‌های تجدید نظر خواهی، واخواهی، دیوان عدالت و همچنین پیگیری پرونده‌ها اکنون از طریق دفاتر انجام می‌شود.

وی افزود: توسعه فعالیت‌های الکترونیکی در دستگاه قضا از مهمترین اولویت‌های ما در آذربایجان‌غربی است و این امر با جدیت پیگیری می‌شود.

ارایه خدمات الکترونیک قضایی، از طرح‌های بزرگ و مهم دستگاه قضا بوده و مورد توجه و تاکید مدیران عالی دستگاه قضایی است.

اجرای این طرح، گامی مهم در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و توسعه حکومت الکترونیک در کشور، به شمار می‌آید.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی روز سه‌شنبه در نشست شورای قضایی استان خراسان جنوبی که با حضور رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد افزود: برخی پروژه‌های قضایی الکترونیکی اولین بار در خراسان جنوبی آغاز شد که ضمن صرفه‌جویی کاغذ، معضل خط‌ خوانی نیز مرتفع خواهد شد.

وی گفت: پرونده‌های تمام الکترونیک تحولی در نظارت دیوان عالی کشور هم خواهد بود زیرا دیوان از این پس نظارت محتوایی بر پرونده‌ها خواهد داشت.

وی با ابراز امیدواری از اینکه پرونده‌های تمام الکترونیک در سطح کشور اجرایی شود بیان کرد: این مهم زمینه‌ساز تسریع در رسیدگی می‌شود.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: پرونده‌هایی که به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود به موقع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اما بعضی‌ موارد ویژه هستند که تقاضای رسیدگی ویژه داریم.

وی افزود: پرونده‌های مربوط به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری واقعا زحمتی را ایجاد کرده است که وقت دیوان و قضات استان‌ها را می‌گیرد.

حمیدی اظهار داشت: ماده ۴۷۷ قرار شد یک مرحله تجدید نظرخواهی برای مردم باشد اما ۸۰ درصد پرونده‌های تجدید نظرخواهی گزارشی از تشخیص خلاف شرع ندارد و فقط زمان هزینه شده است.

وی افزود: اینگونه پرونده‌ها از سوی کشور باید ساماندهی و آیین‌نامه‌ای نوشته شود که کدام پرونده‌ها باید شامل این ماده قرار گیرد.

وی گفت: از آنجا که ۸۰ درصد این پرونده‌ها تشخیصی خلاف بر آن نیست باید نحوه تجدید نظرخواهی، بازنگری شود زیرا این روند سبب برخی نارضایتی‌ها خواهد شد.

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب بیرجند هم با بیان اینکه وضعیت فعلی دستگاه قضا تناسبی با نوع کار محول به قضات ندارد گفت: اینقدر کار مضاعف است که قضات توان انجام کارها را ندارند.

محمدجعفر عبداللهی افزود: تعداد پرونده‌های محول به همکاران قضایی در سراسر کشور متناسب با وضعیت روحی و جسمی آنها نیست و باید کمیت و کیفیت را با هم دید.

وی اظهار داشت: در سند تحول دستگاه قضا به این مهم توجه شده است اما انتظار پیگیری مضاعف را داریم.

عبداللهی گفت: در ارتباط با قانون برنامه ششم قوه قضاییه باید برخی اقدامات برون سپاری شود اما نگاه مالی برخی از اقدامات همچون دفاتر خدمات آسیب‌هایی را به وجود خواهد آورد.

وی تصریح کرد: در پرونده‌های خانوادگی متاسفانه وکلا ورود دلسوزانه ندارند و شاکی در روز اول آخرین مرحله را انتخاب می‌کند که این نوع از مشاوره توام با احسان نیست.

عبداللهی افزود: بسیاری از مشاغل جزو مشاغل سخت و طاغت فرسا شناخته شد اما در مورد شغل قضاوت این مهم دیده نمی‌شود و نگاه بر این است که قاضی پس از ۳۰ سال پخته می‌شود.

وی گفت: با توجه به اینکه برخی قضات به لحاظ حجم کار از وضعیت جسمی خوبی برخوردار نیستند باید این مساله حل شود تا بنا به درخواست قضات مدت خدمت افزایش یابد.

وی ادامه داد: با تحقق این مهم هم اشتغال جدید ایجاد خواهد شد و هم هرکس توان داشت می‌تواند ادامه دهد.

مدیرکل بازرسی خراسان جنوبی هم گفت: در پرونده‌های کشف فساد و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی متاسفانه با اعلام بازرسی به دستگاه قضا وحدت رویه‌ای وجود ندارد که غیر از رای مجازات اصل فساد تعیین تکلیف شود.

سید مسلم مظهری ادامه داد: در زمینه پروژه‌های نیمه تمام استان برخی مدیران از حدود اختیاراتشان برای افزایش پروژه‌ها استفاده می‌کنند بدون اینکه دستگاه تامین اعتبار مطلع باشد.

وی اظهار داشت: این پروژه‌ها نیمه تمام می‌ماند اما با اعلام به دستگاه قضایی به دلیل به اتمام نرسیدن پروژه اقدامی نمی‌توان انجام داد که باید مورد توجه ویژه دیوان عالی کشور قرار گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی نیز گفت: این استان در مقایسه با جمعیت متاهلی جایگاه مناسبی در زمینه دعاوی خانوادگی ندارد و برخی مشکلات به حضور وکلا در پرونده‌های خانوادگی بر می‌گردد که بسیار آسیب‌زا است.

حجت الاسلام یدالله وحدانی نیا بیان کرد: ورود وکلا به پرونده‌های طلاق گلایه‌مندی مشاوران امور خانواده را در برداشته است که باید تدبیری اندیشیده شود.

وی گفت: البته رویه استان این است که همه پرونده‌های اختلافات خانوادگی به واحدهای مشاوره ارجاع داده شود اما باید ساز و گاری برای این آسیب هم اندیشیده شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه کلاس‌های آموزشی قبل از ازدواج کمک شایانی به کاهش اختلافات می‌کند اظهار داشت: در برگزاری این کلاس‌ها هم متاسفانه با مشکل مواجه هستیم.

وی افزود: طرح آماز بهزیستی در این زمینه نتیجه خوبی نداشت و اکنون دانشگاه علوم پزشکی طرح‌هایی را اجرا می‌کند که اگر کارگاه‌ها کیفی نباشد شاهد کاهش دعاوی مربوط به اختلافات خانوادگی نخواهیم بود.