برچسب: اصناف

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، سید محمود هاشمی ضمن تشکر از واحد‌های صنفی که در چارچوب قانون نظام صنفی به کسب و پیشه خود مشغول‌اند با تأکید بر درج قیمت کالا‌ها در سطح عرضه، اظهار داشت: یکی از عوامل شفافیت در بازار در شرایط فعلی، اطلاع‌رسانی به‌موقع و مناسب به مصرف‌کنندگان کالا و خدمات است، ازاین‌رو تمام واحد‌های صنفی مکلف به درج قیمت و رعایت قیمت‌های مصوب اعلامی مراجع ذی‌صلاح هستند.

او با اشاره به مفاد ماده ۱۵ قانون نظام صنفی، افزود: افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلف‌اند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به‌طور روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل‌رؤیت باشد، اعلام کنند.

عضو شورای اتاق اصناف ایران با اشاره به دیگر ماده‌قانونی درزمینه الزام نصب برچسب قیمت، گفت: ماده ۶۵ قانون نظام صنفی برای تخلفاتی همچون «عدم درج قیمت»، «نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا»، «استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه» یا درج قیمت به‌نحوی‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل‌رؤیت نباشد، جریمه نقدی تعیین کرده است.

هاشمی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار کشور مورخ ۲۸ خرداد ۹۷ کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلف‌اند با الصاق برچسب و اتیکت تابلوی نرخ در محل کسب، قیمت واحد کالا‌ها یا دستمزد خدمات را به‌طور روشن و مکتوب اعلام کنند.

او بابیان اینکه علاوه بر درج قیمت کالا در سطح عرضه، صدور فاکتور نیز در همه مراحل توزیع، از عمده‌فروشی تا رسیدن به دست مصرف‌کننده الزامی است و همکاران صنفی در همه مراحل ملزم به صدور فاکتور هستند تا امکان نظارت بر بازار بیش از بیش تسهیل شود.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس بیان کرد: صدور فاکتور ابزار مهمی برای تشخیص و رعایت سود‌های قانونی است و اصلاح قیمت‌ها در شبکه توزیع در این ساختار امکان‌پذیر و در اصل برابر قانون نظام صنفی صدور فاکتور در همه مراحل توزیع، از عمده‌فروشی تا رسیدن به دست مصرف‌کننده الزامی است.

هاشمی از تمامی همشهریان خواست حتماً از واحد‌های صنفی دارای جواز کسب خرید کنند تا در تور برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب گیر نیافتند و تصریح کرد: علاوه بر خود ناظری واحد‌های صنفی و بازرسی‌های مستمر اتحادیه‌های صنفی شهرستان شیراز و واحد بازرسی اتاق اصناف استان در بازار سطح عرضه از عموم مردم خواهشمندیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف شکایات و انتقادات خود را با شماره تماس ۳۲۳۴۰۰۰۰ یا شماره سه‌رقمی ۱۲۴ واحد نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گزارش کنند.
انتهای پیام/م

الزامی شدن درج قیمت روی کالا و صدور فاکتور

رسول شجری رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان کفش چرم دست‌دوز در گفت وگو با خبرنگار تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: با واحد‌هایی که چرم مصنوعی را به عنوان چرم طبیعی و با کیفیت پایین به دست مصرف کننده می‌رساند برخورد جدی خواهد شد.

رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان کفش چرم دست‌دوز ادامه داد: زمانی که افراد برای خرید کالا اقدام می‌کنند حتما از فروشنده درخواست جواز کسب را دریافت کنند چرا که بسیاری از این واحدها، بصورت غیرقانونی در حال فعالیت اند.

بیشتر بخوانید: رکود در بازار چرم حکمفرماست/ سالانه حدود ۱۲۰ میلیون دلار واردات داشتیم 

شجری با بیان اینکه ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار در این صنف، واردات داریم، اظهار کرد: وضعیت واردات مواد اولیه تولید بهبود یافته، اما هنوز هم مشکلاتی وجود دارد که وزیر صنعت، معدن و تجارت قول رفع آن‌ها را داده است.

رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان کفش چرم دست‌دوز در پاسخ به این پرسش که قاچاق در این صنف به چه میزان رسیده است؟ تصریح کرد: آمار دقیقی در دست نیست و فقط می‌توان گفت که نسبت به سال گذشته، کاهش یافته است.

شجری با تاکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز، بر این واحد‌های تولیدی تاثیرگذاشته است، اظهار کرد: افزایش قیمت انواع اسعار در بازار آزاد به طور مستقیم در بازارهایی نظیر چرم تاثیر گذار است. تولیدکنندگان از مسئولان درخواست دارند در ثابت نگه داشتن نرخ ارز تلاش کنند.

رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان کفش چرم دست‌دوز در پایان گفت: متاسفانه بازار فروش چرم و محصولات فرآوری شده آن این روزها در رکود به سر می برند.

انتهای پیام/

تاثیر مستقیم نوسانات نرخ ارز بر بازار چرم 

حسین رواسی رئیس اتحادیه طباخان کله، پاچه و سیرابی در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره گرانفروشی کله پاچه اظهار کرد: هم اکنون برخی از کله پزی‌های سطح تهران کله پاچه را ۱۰ تا ۱۵ درصد گرانتر می‌فروشند.

رئیس اتحادیه طباخان کله، پاچه و سیرابی با اشاره به اینکه هم اکنون کله پاچه در بازار کم است، تصریح کرد: بیش از ۸۵ درصد از اعضای خود اتحادیه، با مشکل کمبود کله و پاچه روبه رو هستند چرا که برخی از فروشندگان در فروش این ماده غذایی افراط می کنند.

بیشتر بخوانید: از افزایش قیمت کله پاچه تا کاهش محسوس حضور مشتری در طباخی‌ها/ دل پر خون طباخان از شرایط فعلی بازار 

رواسی با بیان اینکه اجازه واردات در این صنف نداریم، اظهار کرد: هم اکنون بالای ۸۰ درصد مردم از غذای سنتی استفاده می‌کنند بنابراین استفاده غذایی در این صنف به مراتب بیشتر است و باید فکری برای آن داشت.

رئیس اتحادیه طباخان کله، پاچه و سیرابی در پاسخ به این پرسش که هم اکنون نظارتی بر این صنف وجود دارد یا خیر؟ افزود: با سازمان تعزیرات، برای برخورد با  فروشندگان گرانفروش صحبت شده است، اما متاسفانه این صحبت ها هم اکنون در حد حرف باقی مانده است.

به گفته رواسی، برخی فروشندگان قیمت یک دست کامل کشتار روز را به قیمت ۱۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند.

گفتنی است، بازار کله پاچه و فروش آن در طباخی‌ها در ماه‌های اخیر با کسادی عجیبی روبه‌رو شده و همین موضوع باعث شده بسیاری از طباخان تغییر شغل و فعالیت در عرصه‌های دیگر اقتصادی را در دستور کار قرار دهند.

انتهای پیام/

وارداتی در بازار کله پاچه نداریم

علی مبشری مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، اظهار داشت: گشت‌ های مشترک تعزیرات حکومتی استان بیش از هزار و ۲۰۰ مورد بازرسی از اصناف، پایانه‌های مسافرتی، مراکز گردشگری، انبار‌ها کارخانجات و … را در مهرماه انجام داده اند.

او افزود: این بازرسی‌ ها با هدف پیشگیری از وقوع تخلف و برخورد با متخلفان با همکاری سازمان صمت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و استاندارد انجام شد.

مبشری همچنین از تذکر به ۵۲۰ صنفی و تولیدی خبر داد و ادامه داد: در جریان این بازرسی‌ ها برای ۲۷۴ واحد صنفی متخلف پرونده تشکیل و این واحد‌ها بالغ بر ۳ میلیارد ریال جریمه نقدی شده اند.

او اضافه کرد: در راستای اثرگذاری هر چه بیشتر، پرونده‌ های متشکله در این بازرسی‌ ها خارج از نوبت رسیدگی می‌ شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی فارس پیگیری شکایات دریافتی از سامانه ۱۳۵ را در اولویت این بازرسی‌ ها عنوان کرد، افزود: از شهروندان تقاضا داریم شکایات و گزارشات خود را به شماره ۱۳۵ یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ اعلام کنند تا نسبت به رسیدگی به موضوع و برخورد با متخلفان اقدام قانونی انجام شود.
انتهای پیام/م

بیش از ۱۲۰۰ مورد بازرسی در مهرماه

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان,  یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه از ابتدای مهر امسال ۶۰ درصد از واحد‌های صنفی نانوایی استان مورد بازرسی قرار گرفته‌اند، گفت: ۹۴۰ واحد نانوایی متخلف با بیش از ۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون ریال تخلف روی وزن و قیمت نان شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

صادقی افزود: از ابتدای مهر امسال قیمت جدید نان در تهران و شهرستان‌ها از طرف استانداری تهران ابلاغ شد و بر همین اساس همه نانوایی‌های استان بازرسی شده و یا به مرور می‌شوند.

وی با بیان اینکه بیش از ۶ هزارو ۴۰۰ واحد خبازی در استان تهران فعال است که از این تعداد ۳ هزار و ۷۵۰ واحد مورد بازرسی قرار گرفته اند، ادامه داد: بیشترین تخلف مشاهده شده در نانوایی‌ها گرانفروشی و کم فروشی در وزن چانه بوده است.

بیشتربخوانید:ضرورت نصب قیمت‌های مصوب در نانوایی‌ها 

صادقی تصریح کرد: نظارت و بازرسی بر واحد‌های صنفی بخصوص نانوایی‌ها تا دستیابی به قیمت و وزن چانه‌های ابلاغی ادامه دارد.

وی در پایان گفت: شهرندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی اعم از گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب و… مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گزارش دهند.

انتهای پیام/

نظارت و بازرسی بر واحد‌های صنفی بخصوص نانوایی‌ها

 زندگی لاکچری هزینه بَر است، در این میان بازار لاکچریِ موتور سیکلت هایِ خاص، خود حدیث مفصلی است که پرداختن به آن در قالب یک گزارش مجزا بیهوده به نظر نمی‌رسد.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در شرایطی که استراتژی اقتصادی کشور بر مبنا و پایه اقتصاد مقاومتی تعیین شده، قرابت با زندگی لاکچری به هیچ عنوان منطقی  نیست از دیگر سو چنین کیفیتی از زندگی از اساس برای بخش عمده مردم امکان پذیر نیست.

جلوه‌های زندگی لاکچری در محصولات متعددی همچون عطر و ادکلن، ساعت، جواهرات زینتی، پوشاک، کتونی، کت و شلوار، کفش، کمربند و… نمود پیدا می‌کند. یکی از بارزترین جلوه‌های زندگی لاکچری خود را در ویترین وسایل نقلیه متجلی می‌سازد.

خودرو‌های میلیاردی که بعضا در کوچه و خیابان‌های کلانشهرها، علی الخصوص پایتخت دیده می‌شود یکی از کانون‌های ظهور و بروز و عرض اندام افراد مرفه به شمار می‌رود که متاسفانه هرچه شاهد افزایش آن باشیم در واقع به همان میزان شکاف طبقاتی نیز بیشتر می‌شود.

بیشتر بخوانید: قاچاق قطعات لوازم یدکی موتورسیکلت‌ به کشور/ مسئولان از بازار موتورسیکلت حمایت کنند 

در میان وسایل نقلیه، موتورسیکلت‌های برند از نِمود‌های دیگر این سبک خاص از زندگی است که به اصطلاح عشق موتور‌ها و موتور باز‌ها در جستجوی آن هستند.

اگر در سال‌های نه چندان دور گذشته تعداد معدودی از مارک‌ها و بِرَند‌های موتور سیکلت، سَری در سَرها داشتند، اما امروزه شاهد تنوع موتور‌های آنچنانی در بازار موتور سیکلت فروش‌های تهران همچون گمرک، خیابان هلال احمر و… هستیم که مشاهده قیمت‌های آنها، انسان را میخکوب می‌کند. قیمت‌هایی که در برخی مواقع،  با قیمت خرید یک واحد آپارتمان لوکس در نواحی مرکزی تهران برابری می‌کند.

در این مجال بنا نداریم نامی از شرکت‌های تولیدکننده این موتور سیکلت‌ها ببریم، زیرا قصد و هدف ما تبلیغات نیست بلکه صرفا به ترسیم  تصویری کلی از زَرق و بَرق موجود در فضای اقتصادی کشور می‌اندیشیم. زرق و برقی که نه پیشنهاد و نه در شرایط فعلی اقتصادی کشور بدان توصیه می‌شود، اما عدم طرح آن، نافی انکار چنین بازار‌هایی نیست و باید واقع بین بود و این موضوع را پذیرفت که هستند نوکیسه گانی که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی نیز ابایی از خرید کالا‌های لوکس ندارند.

فرهاد صادقیان، یکی از نمایندگی‌های فروش موتور سیکلت‌های ایرانی در استان البرز در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به علاقه مندی برخی از جوانان این مرز و بوم به موتورسیکلت اظهار کرد:کم نیستند افرادی که صرفا به دلیل علاقه شخصی برای موتور هزینه می‌کنند آن هم هزینه‌هایی که می‌توان با آن به خرید خودرو مباردت ورزید.

وی افزود: هدف ما در این فروشگاه عرضه موتورسیکلت‌های ایرانی است، حال اینکه واقعا چند درصد از تولیدات قطعات منفصله این موتورسیکلت‌ها بومی هستند سخن دیگری است و حتی برخی از تولیدکنندگان داخلی تلاش می‌کنند به تولیداتی مبادرت ورزند که شبیه به موتور سیکلت‌های لوکس باشد، اما در برخی از فروشگاه‌های خاص، موتور‌هایی عرضه می‌شوند که قیمت ۵ تا ۶ دستگاه از آن‌ها با نرخ تمامی موتورسیکلت‌های موجود در فروشگاه بنده یا امثال ما برابری می‌کند.

این فعال در حوزه عرضه و فروش موتورسیکلت در ادامه بیان کرد:خرید این موتور‌ها یک مقوله‌ای است و هزینه نگهداری از آن‌ها نیز مبحثی دیگر که بسیار سنگین و سرسام آور است، اما برای گروه‌های مُرَفَه جامعه پرداخت چنین هزینه‌هایی، سنگین به شمار نمی‌رود و این در شرایطی است که برخی افراد از تعمیر فلان قطعه موتورسیکلت خود که توسط شرکت‌های ایرانی عرضه می‌شود نیز عاجز هستند.

محدودیت‌هایی که برای تردد موتورسیکلت‌ها اعمال می‌شود

با وجود گرانی سرسام آوری که در بازار موتورسیکلت‌ها وجود دارد و این موتورها، خاص بچه پولدار‌ها وارد و عرضه می‌شوند نمی‌توان از محدودیت‌هایی که برای تردد برخی از این موتورسیکلت‌ها وجود دارد نیز به سادگی گذشت.

بنابر ضوابط و قوانین تعریف شده موجود و با عنایت به مسائل و دغدغه‌های امنیتی، تردد موتور سیکلت‌های زیر ۲۵۰ سی سی در معابر عمومی (در صورت برخورداری از مولفه‌هایی همچون گواهینامه، کلاه ایمنی و…) بلامانع است و تردد موتور‌های بزرگ‌تر مستلزم اخذ جواز و پروانه خاص به خود است که طبیعتا در صدور آن محدودیت‌هایی وجود دارد. طرح این موضوع با این هدف انجام شد که مستحضر باشیم با وجود نرخ گذاری‌های بعضا چند صد میلیون تومانی، محدودیت‌هایی نیز برای تردد آن وجود دارد که این موضوع موید ضریب عشق و علاقه و شاید چشم و هم چشمی‌های موجود در میان موتور باز‌ها است.

البته در این میان برخی نیز به خرید موتور‌هایی خاص برای استفاده از آن در پیست‌های موتورسیکلت رانی مبادرت می‌ورزند که از منظری این نیز نوعی عشق و علاقه محسوب می‌شود.

تعداد کارخانه‌های مونتاژ موتورسیکلت در ایران به یک‌دهم گذشته رسیده است

چندی پیش علی عرب عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتور درباره علت گرانی موتورسیکلت گفت: «تعداد کارخانه‌های مونتاژ موتورسیکلت در ایران به یک‌دهم گذشته رسیده است و تعطیلی این کارخانه‌ها ادامه دارد. تعداد مشتریان موتورسیکلت نسبت به پارسال نصف شده و فعالان بازار هم می‌گویند که بیشتر مردم برای خرید سراغ موتور‌های دست دوم می‌روند.»

 به گفته این فعال صنعت، موتور‌های لاکچری حدود ٥ تا ١٠ درصد بازار را در اختیار دارند و ٧٠ درصد بازار در اختیار موتور‌های چینی و هندی، ٢٠ درصد در اختیار موتور‌های تایوانی و ٥ تا ١٠ درصد بازار هم در اختیار موتور‌های ایتالیایی و اتریشی است.

موتورسیکلت‌های چند صد میلیونی که با اهداف تبلیغاتی در ویترین مغازه‌ها جا خوش می‌کنند

برخی از موتورسیکلت‌های گران قیمت نیز با هدف تبلیغاتی و جذب مشتری در ویترین فروشگاه‌ها قرار می‌گیرند حتی برخی از این موتورسیکلت‌ها در فروشگاه‌های عرضه پوشاک، البسه و بعضا عطر و ادکلن قرار می‌گیرند.

به زعم مدیر یکی از این فروشگاه‌ها علی رغم هزینه کَرد سنگین برای خرید این موتور سیکلت، اما به واسطه وجود این موتور در ویترین فروشگاه، مشتریان بسیاری جذب شده اند، البته برخی نیز به نوعی با نگاه سرمایه گذاری به خرید این محصولات مبادرت می‌ورزند و با توجه به اینکه از فضای کافی برای نگهداری از آن برخوردار نیستند، موتورسیکلت‌ها را بصورت امانی در اختیار افرادی قرار می‌دهند که با نگاهی تبلیغاتی آن‌ها را امانت گرفته و به نوعی یک معامله بُرد بُرد رقم می‌خورد که فرد سرمایه گذار و فردی که از آن موتورسیکلت بصورت امانی نگهداری می‌کند، هر دو مُنتَفِع می‌شوند.

تا ۵ سال آینده نیازی به واردات  موتور سیکلت نداریم

ابوالفضل حجازی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان موتور سیکلت در یک نشست خبری گفت: در سال‌های قبل به اندازه‌ای موتور سیکلت به کشور وارد شده که تا ۵ سال هم نیاز به واردات نداریم. به طوری که اگر حالا درهای کشور بسته شود برای بیش از ۴ تا ۵ سال کالای صنعتی در داخل خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر برخی افراد کالاها را نمی‌فروشند و منتظرند تا دوباره بازار متلاطم شود در حالی که اگر بازار به ثبات برسد تمام کالاهایی که در انبار هستند وارد بازار می‌شوند.

وی با اشاره به تولید بیش از ۸۵۰ هزار دستگاه  موتور سیکلت در سال ۹۵ در کشور گفت: تولید سال ۹۶ به ۱۴۰ هزار دستگاه رسید  و در سال ۹۷ ، ۱۶۰ هزار دستگاه موتور سیکلت در کشور تولید شد. طی سال جاری نیز ۴۰ هزار دستگاه موتور سیکلت تا پایان تیر ماه در کشور تولید شده است.

به گفته عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان موتور سیکلت، قدرت خرید مردم بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته در حالی که قیمت موتور سیکلت سه برابر شده است.

وی با اشاره به ایجاد ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار دستگاه موتور سیکلت در کشور، گفت: مصرف کشور سالانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار دستگاه پیش‌بینی می‌شود.

فارغ از ابعاد و وجوه متعدد این گزارش، امید آن می‌رود صنعت موتور سیکلت سازی در ایران به چنان پیشرفت و رشدی نائل شود که روزی کشور ایران به یکی از صادرکنندگان موتورسیکلت‌های خاص و آنچنانی در منطقه خاورمیانه تبدیل شود، تبعا در چنین شرایطی می‌توان از محل این صنعت به توفیقات بسیاری نائل شد و آورده‌های اقتصادی فراوانی برای این مرز و بوم کسب کرد، اما در صورت نگاه مصرفی به بازار مذکور و غرق شدن در زندگی‌های لاکچری، چیزی جز ضرر و زیان برای اقتصاد کلان این مرز و بوم حاصل نخواهد شد و این امر ضرورتی است که می‌باید برای تحقق آن تلاش فزاینده‌ای از سوی متخصصان، نخبگان وکارشناسانِ صنعتیِ ایران اسلامی در دستور کار قرار گیرد.

گزارش: ناصررمضانی

انتهای پیام/