برچسب: اخبار اجتماعی

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اسناد و دست‌نوشته‌های عادی دارای مشکلات متعددی هستند و باید مراقب باشید تا در دام این اسناد قرار نگیرید.

اثبات اصالت این دسته از اسناد خود دارای مشکلات متعددی است و آن‌ها مرجع خطر پذیری هستند؛ به دلیل آن که بسیاری از این دست نوشته‌ها قابلیت جعل دارند باید اصالت نوشته عادی حتما توسط کارشناسان به اثبات برسد و البته این موضوع مشکلات متعددی دارد.

باید توجه داشته باشید و تا جای ممکن از اسناد دست نوشته دوری کنید و به‌ جای آن، سند خود را حتما در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانید.

هنگامی که یک سند دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه می‌شود، دادگاه آن را به کارشناس مربوطه ارجاع می‌دهد، اما اگر کارشناس صلاحیت سند دست نویس را مورد تأیید خود قرار ندهد، سند در حکم سند جعلی می‌شود و در این زمان جرم حقوقی و کیفری ایجاد می‌شود.

بیشتر بخوانید: اجاره نشین ها بخوانند/ مستاجر چه حق و حقوقی دارد؟

جرم استفاده از سند دست نویس معجول چیست؟

اگر صلاحیت سند اثبات نشود در این هنگام فرد ذینفع در پرونده دعوایی با عنوان «جعل» و «استفاده از سند مجعول» را طرح می‌کند که مجازات هر کدام از آن‌ها حداقل ۶ ماه حبس است.

اگر به دنبال معامله ملک یا زمینی هستید باید حتما به این نکته توجه کنید که ملک را از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن که جواب استعلام آمد، قرارداد را امضا و قولنامه و معامله کنید.

توجه به استعلامات حقوقی اهمیت بسیاری دارد، زیرا گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که ملک به دلایل قانونی در رهن فردی دیگر بوده و خود فروشنده هم اجازه معامله نداشته است و این موضوع مشکلات متعددی را برایتان به وجود می‌آورد.

انتهای پیام/

تبعات استفاده از سندهای دست نویس

پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده گروه عظام در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گروه عظام در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار  شد.

عباس ایروانی، امیر رضا رفیعی، مرتضی روغنی‌ها، حامد خاتمی پور، علی کرم نیا، حسن صفریان و  مهدی شهابی  ۷ متهم اصلی این پرونده هستند.

متهمان این پرونده به اتهام  قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، پرداخت رشوه، جعل اسناد و استفاده از اسناد معجول تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

از دیگر اقدامات این گروه گاز سوز نشان دادن قطعات خودرو بزنین سوز برای پرداخت کمتر تعرفه‌های گمرکی است.

در جلسه اول این پرونده کیفرخواست متهمان قرائت شد و در جلسات پیشین متهمان عباس ایروانی، امیررضا رفیعی و مرتضی روغنی‌ها به دفاع از خود پرداختند.

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی صلواتی خطاب به متهم ردیف سوم مرتضی روغنی‌ها گفت: بر اساس اقاریر شما مدیران گروه عظام آقایان ایروانی مرتضوی و رفیعی، از ماه‌ها پیش نگران اسناد تحقیقات کار بودند و از شما خواستند تا از خاتمی پور بخواهید اسناد شرکت را امضا کند.

متهم روغنی‌ها بیان کرد: پیش از سال ۹۵ من در شرکت حضور نداشتم، اما تیمی در آنجا بودند که فردی در میان آن‌ها صلاحیت لازم را نداشت، به همین دلیل من از خاتمی پور درخواست کردم تا اسناد را بررسی کند تا متوجه شود آیا مشکلی داشته یا خیر که نهایتاً این اتفاق افتاد و خاتمی پور گفت مشکلی وجود نداشت.

قاضی صلواتی پرسید: پس دستور امحا دادید.

متهم ردیف سوم پاسخ داد: خیلی دستور بررسی دادم.

قاضی صلواتی ادامه داد: مرتضوی گفته که شما به خاتمی پور گفتید که اسناد را امحا کند، زیرا نماینده گمرک برای بازرسی می‌آید.

متهم ردیف سوم بیان کرد: من گفتم که اسناد را بررسی کند، زیرا برای تهیه گزارش می‌آیند.

قاضی صلواتی گفت: در اظهارات خود گفتید که مدیران ارشد خواستند که اسناد جابجا شود و این اظهارات شما است.

بیشتر بخوانید: متهم ۱۸۰ میلیون دلاری: فرانسه برایم فرش قرمز پهن می‌کند

متهم روغنی‌ها گفت: من بسیاری از صحبت‌ها را چند مرتبه تکرار کردم و فقط اظهارات درباره سازه پویش را قبول دارم.

قاضی صلواتی تصریح کرد: تمامی جلسات فیلمبرداری شده‌اند و اگر نیاز باشد فیلم‌ها را اینجا پخش می‌کنیم. هیچ ترس و واهمه‌ای از ایروانی نداشته باشید. درباره دلایل خروج حسن شیرزاد یکی از شرکت‌های ترخیص کار با دستور عباس ایروانی توضیح دهید.

متهم روغنی‌ها گفت: گفتند که این آقا به دستور ایروانی از کشور خارج شده است، اما به این صورت نیست، زیرا وی سال پیش هم از کشور خارج شده بود.

قاضی صلواتی گفت: بیان شد که واحد لجستیک سازه پویش با هماهنگی مدیر وقت تنظیم شده است. این اظهارات شما درباره ایروانی در پرونده وی هم در همین دادگاه مطرح شده است.

متهم روغنی‌ها اظهار کرد: من تخصصی در گمرک نداشتم و از سال ۹۴ در جریان نیستم. من فقط اعلام کردم اسنادی که برای ترخیص کاران است و متعلق به زمان حضور من در شرکت بود.

قاضی صلواتی گفت: تهیه و تنظیم اسناد از سال ۹۰ تاکنون به منظور بهره‌مندی بیشتر و به دستور ایروانی صورت می‌گرفت.

متهم ردیف سوم گفت: آنچه که اعلام شد این بود که همیشه از تعرفه ترجیحی پایین‌ترین حالت ممکن اخذ گواهی کالا استفاده کنیم.

وی ادامه داد: آنچه رخ داده است دستور من نبود، بلکه همیشه انجام می‌شد و می‌گفتند پایین‌ترین تعرفه باید انجام شود. هر محموله‌ای که می‌خواست از گمرک خارج شود با حضور نمایندگان ایران خودرو بود.

قاضی صلواتی تصریح کرد: این‌ها همه عوامل آقای ایروانی بودند، معمولاً قطعه‌سازان از خودروسازان طلب دارند، اما درباره آقای ایروانی این موضوع برعکس است.

وی افزود: به جای تبصره ۶ از تبصره ۹ استفاده می‌شد.

قاضی صلواتی بیان کرد: هنگامی که از تبصره ۶ و ۹ صحبت می‌کنیم، مراقب پا‌های خود باشید.

متهم روغنی‌ها بیان کرد: در تبصره ۶ و ۹ هم خود شرکت نفوذ کرد.

قاضی صلواتی تصریح کرد: من اسامی افرادی که در اداره صنعت، معدن و تجارت رشوه گرفتند را گفتم، اما اکنون قبول نداریم و اگر اظهارات خود را قبول ندارید مشکلی ندارد و آن‌ها را در همین جلسه پخش می‌کنیم. آنچه که دیگران به تو می‌گویند را گوش نده و جز خدا از هیچ کس نترس.

متهم روغنی‌ها گفت: تمام مجوز‌ها که عنوان شده به خاطر توقف نشدن خط تولید بود نه جهت منفعت شرکت. فشاری که به ترخیص کاران وارد بوده برای این است که از توقف خطوط تولیدی جلوگیری کنند.

قاضی صلواتی بیان کرد: ۲۰۰ صفحه اقاریر شما موجود است. مگر می‌شود ضابط دیکته کند و همه صادقانه بود. یک چیزی بگو که در ذهن بگنجد.

متهم روغنی‌ها گفت: من ۳۷ تا ۳۸ بار بازجویی شدم. گفتم ارتباطی نداشتم و مطالب را نمی‌دانم و در مورد تسهیلات بانکی حرف‌هایی را که زدم براساس شنیده‌ها بوده است.

قاضی صلواتی گفت: شما مدیر شرکت بودید. فیلم بازجویی هست. ما نگران نیستیم. مشت نمونه خروار است. ۳ کارمند گمرک اینجا هستند که رشوه اخد کردند. کار شما یا جعل بوده یا رشوه. آقای روغنی‌ها از هیچ کسی نترس و تنها از خدا بترس. درست است که ایروانی هزینه وکلای شما و هزینه‌های آنچنانی را داده است، اما هر جا که فیلم بازجویی را خواستید، ما حاضریم در دادگاه پخش کنیم.

قاضی صلواتی ادامه داد: شما گفتید که مدیر شرکت باید به رئیس گروه هشدار می‌داد که ۱۸ درصد قطعات گازسوز است و بقیه بنزین سوز و فردا گمرک با ما برخورد می‌کند. راجع به این موضوع صحبت کنید.

متهم روغنی‌ها گفت: وقتی قطعات وارد می‌شود، ما نمی‌دانیم چه بخشی از سوی ایران خودرو تبدیل به بنزین سوز و چه بخشی تبدیل به گازسوز می‌شود. آنچه که عنوان شده ۱۰۰ درصد قطعات گازسوز بود و این اشتباهی فاحش است.

در حال تکمیل…

آخرین جزئیات پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گروه عظام

اکبر رضایی معاون سازمان حج و و زیارت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه با نزدیک شدن به اربعین ثبت نام زائران در سامانه سماح روند صعودی خود را طی کرده است، اظهار کرد: تا این لحظه بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار زائر برای پیاده روی اربعین در سامانه سماح ثبت نام کردند.

او بیان کرد: ثبت نام متقاضیان همچنان تا اربعین حسینی ادامه خواهد داشت و توصیه می‌شود زائران ثبت نام خود را به روز‌های آخر موکول نکنند.

معاون سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شود امسال بیش از سه میلیون نفر برای زیارت اربعین به عتبات مشرف شوند گفت: تمامی زائران برای حمایت‌های بیمه‌ای و درمانی باید در سامانه سماح ثبت نام کنند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، ناصر سراج درباره علت عدم حضورش در جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید سازمان بازرسی کل کشور گفت: این جلسه را  دیر به من اطلاع دادند و بنده در مسافرت بودم.

وی درباره  شایعات کنار گذاشته شدن وی به دلیل متخلفات گفت: من کنار گذاشته نشدم و چندین بار به صورتی کتبی درخواست بازنشستگی و استعفا داده بودم که آقای رئیسی با آن موافقت نکرده بود.

بیشتر بخوانید؛ برگزاری مراسم معارفه رئیس جدید سازمان بازرسی در غیاب رئیس سابق/ علت غیبت سراج چه بود؟

سراج گفت: بنده ۴۰ سال سابقه کار در قوه قضائیه را دارم و  با فشار خودم از سازمان بازرسی کل کشور خارج شدم که همین امر موجب ناراحتی رئیس قوه قضائیه هم شد.

مشاور رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه شایعات مطرح شده در مورد پرونده هفت سنگان قزوین است، افزود: این پرونده از سال ۵۷ مطرح است و همان سال‌ها این زمین را قطعه بندی و واگذار کردند و افرادی به عنوان تعاونی زمین‌ها را خریداری کردند.

سراج گفت: علاوه بر آن ما کشف کردیم که ۲۷ هکتار از زمین‌های کنار این تعاونی را هم یکی از سازمان‌های اداری قطعه بندی کرده است که در این رابطه ۴ گزارش تهیه کردیم و در دست رسیدگی هستند.

وی افزود: در مورد باستی هیلز و لواسانات نیز گزارش‌های تهیه شده که مورد توجه رئیس قوه قضائیه قرار گرفته است.

انتهای پیام/

توضیحات سراج درباره عدم حضورش در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بازرسی کل کشور

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده علی دیواندری و همدستانش در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان امروز در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه  از جمله اتهامات متهمان است.

علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نام‌های رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی به  متواری هستند.

بیشتر بخوانید: در سومین دادگاه علی دیواندری و ۸ متهم بانکی چه گذشت؟

در ابتدای جلسه وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: موکل من از دهه ۶۰ در بانک ملت حساب داشت و حد اعتباری وی به میزان ۱۰۰ میلیون دلار بوده است و مدیران بانکی تقاضای در اختیار گذاشتن حساب از موکل من را داشتند، اما در آن زمان شرکت مینیون حتی یک حساب ۱۰ درهمی هم برای خود نداشت.

قاضی موحد تصریح کرد: تنها باید به کیفرخواست توجه داشته باشید، اگر موکل شما بر اساس اراده ذینفع عمل کرده بانک از او شکایت نمی‌کرد.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: در اختیار قراردادن حساب شرکت برای کمک به دولت، در زمان تحریم‌ها بود و این کار در راستای حفظ منافع ملی انجام شده و بر اساس گزارش گردش مالی و حسابرسی‌ها صورت گرفته و هیچ مغایرتی مشاهده نشده است.

قاضی موحد تصریح‌کرد: مبهم صحبت نکنید، بگویید حسابرسی‌ها کجا انجام شده‌اند؟

وکیل متهم فلاحتیان گفت: یک موسسه مستقل حسابرسی را انجام داده است. به فرض حضور موکل در لیست بدهکاران بانکی آیا واریز حساب و دریافت وجه جرم است؟ موکل من امانتدار صدیق شرکت تراستی بود و به شرکت مینیون واریزی داشته و برداشت‌ها انجام شده است.

قاضی موحد با اشاره به صحبت‌های خود در جلسه پیشین دادگاه گفت: در جلسه پیش تکرار کردم که مستندات ادعای خود را ارائه کنید و باید تا پیش از شروع جلسه امروز مستندات ارائه می‌شدند. اصلاً اسنادی دارید؟ در جلسه گذشته از موکل شما سوال کردیم که با ۲۲۰ میلیون دلار چه کردید که ایشان گفتند چک دادیم و اسناد آن وجود دارد، اما هنوز هیچ سندی ارائه نشده است.

وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: موکل من فردی ساده و راستگو است.

قاضی موحد گفت: ما تنها اسناد خواستیم، چرا اسناد را نیاوردید، قرار بود تا در این جلسه اسناد ارائه شوند.

متهم فلاحتیان گفت: پول متعلق به ما نبود، بانک باید بیاید و بگوید آن‌ها اسناد بانکی هستند.

قاضی موحد اظهار کرد: یا صحبت من را متوجه نمی‌شوید یا عمداً پاسخ نمی‌دهید، خودتان تعهد دادید تا در این جلسه اسناد ارائه می‌شوند.

وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: به بانک رفتیم، اما آن‌ها اسناد را ارائه ندادند.

قاضی موحد گفت: از دادگاه نامه می‌خواستید.

وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: موکل من تقاضای ۴۰۰ میلیون درهم از شرکت داریس برای خرید و فروش آهن و فولاد کرده و سهام نیروگاه به عنوان وثیقه قرار داده شده است و از تاریخ ۱۰ مرداد سال ۹۲ قراردادی تنظیم شد و موکل من بر اساس اعتماد به مدیران این قرارداد را امضا کرد.

وی ادامه داد: میزان سود ۱۲ درصد بود و تضمین‌هایی برای آن اخذ شده است و سهام پرشین فولاد و یک وکالت نامه تام از جمله این وثیقه‌ها است.

قاضی موحد تصریح کرد: شما در بیانات خود اجمال گویی و ابهام گویی دارید. این صحبت‌ها هیچ کدام دفاع نیستند.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: وقتی قرارداد و تضمین وجود دارد، چه بگویم؟

نماینده دادستان تشریح کرد: اسناد باید وجود داشته باشند. بانک حتی اگر یک ریال هم از آقای فلاحتیان پیدا کند، آن را وصول خواهد کرد.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: علاوه بر تضمین‌هایی که گفتم دو فقره چک به میزان ۳ هزار و ۴۰۰ میلیون و ۴۰۰ درهم قرار داده شد.

قاضی موحد گفت: چک‌ها وصول شدند؟

وکیل متهم فلاحتیان پاسخ داد: این‌ها تضمین هستند.

قاضی موحد گفت: اما بر اساس گزارش‌ها تمام چک برگشت خوردند.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: میزان ۴۰۰ میلیون تصویب شد و مانده‌حساب امانی ۱۳۵ میلیون درهم بود که ۱۵ درصد سود روی آن می‌رود و با توجه به تضمین‌های بعدی انتقال ارز از شرکت انجام می‌شود و سپس ۷۰ درصد سود ریالی برای آن پرداخت می‌شود.

قاضی موحد گفت: خود متهم اقرار کرد که بیش از ۳۵۰ میلیون دلار هم بدهکار است.

وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: موکل من اعتراض کرده است و این اظهارات را قبول ندارد.

قاضی موحد تصریح کرد: هم خود هم برادرش امضا کرده‌اند.

وکیل متهم فلاحتیان ادامه داد: امضا در شرایط خوبی نبود و اقرار انجام نشده است.

وی ادامه داد: سرجمع سود و اصل در اختیار شرکت موکل من به میزان ۳۴۳ میلیون درهم بود که موکلم گفت ۲۷۰ میلیون درهم در اختیار وی قرار گرفت و ١٧٠ میلیون درهم را پرداخت کرده است.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: شرکت مینیون در دو نوبت تسهیلات را تمدید می‌کند و در سال ۹۴ از آقای آرام مدیر شرکت داریس دوباره تقاضای تمدید شد تا ضمن موافقت با تمدید دوباره ۳ درصد سهام بانک صادرات برای تضمین درخواست شود.

وی بیان کرد: آقای سعادتی گفته که با یک سال موافقت می‌کنم تا مطالبات را به شرکت خارجی منتقل کنید و سپس در تاریخ ۱۸ شهریور سال ۹۴ قرارداد میان شرکت مینیون و شرکت خارجی انجام شد و انتقال طلب صورت گرفت و انتقال تعهدات از شرکت مینیون به شرکت خارجی انجام شد، اما اینکه آیا از شرکت خارجی پول به بانک ملت آمده یا خیر مشخص نیست.

وکیل متهم فلاحتیان با بیان اینکه در تاریخ ۱۷ آبان سال ۹۲ مشخص شد ۲۶۴ میلیون درهم بدهکاری وجود دارد، گفت: سپس این میزان به ۲۶۰ میلیارد تومان تبدیل شد و پنج فقره چک برای آن اخذ شد و بابت چک‌ها سهام بانک صادرات به عنوان وثیقه به علاوه وکالت تام گرفته شده است، همچنین یک فقره چک ۳۹۰ میلیارد تومانی دیگر هم گرفته شد.

وی تصریح کرد: قید شد که اگر چک‌ها وصول نشدند، سهام بانک صادرات فروخته شود که آقای آرام در تمامی جلسات حضور داشت.

وکیل متهم فلاحتیان تصریح کرد: ۷۱ میلیارد تومان از آن ۵ فقره چک وصول شدند و مطابق با توافقنامه تا ۱۲ مهر سال ۹۶ پرداخت‌ها ادامه داشت، اما به لحاظ عدم پرداخت مطالبات از وزارت نیرو و نفت در پرداخت صورت گرفت و چک برگشت خورد و اموال توقیف شدند و میزان سهام بالغ بر ۵ میلیارد است که بانک می‌توانست آن بدهی خود را پرداخت کند.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: کاش موکل من خود در جلسه دادگاه حضور داشت.

قاضی موحد بیان کرد: به دلیل مشکلی که در انتقال متهمان پیش آمد، موکل شما در جلسه حضور ندارند.

در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد: دفاعیات وکیل متهم فلاحتیان تناسبی با شئون وکالت ندارد و ایشان درباره موضوعات مختلفی صحبت می‌کنند.

وی افزود: حقوق از مدیران سلب شده و با تمام تشریفات یک شرکت تراستی ایجاد شده است. آقای وکیل بگویند که پول‌ها توسط چه کسی اخذ شده‌اند.

نماینده دادستان بیان کرد: اساساً هیچ‌گونه رابطه امانی میان شرکت‌های خارجی و بانک پارسیان و ملت وجود ندارد، اگر سندی دارید آن‌ها را ارائه کنید.

قهرمانی گفت: اگر رابطه میان شرکت امانی است در همان محل امانت کار می‌کردید. بی جا کردید که پول را در تولید بردید. وجوه متعلق به بیت‌المال است و در این پول تمام ۸۰ میلیون نفر از مردم ایران مشارکت دارند. ایشان بیخود می‌کند که پول بیت المال را در تولید برده است، از چه کسی برای انجام این کار مجوز گرفته است.

وی با اشاره به صحبت‌های وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: بچه‌ها گفتند که پرونده یک طرفه رفته و سوالات اخذ نشده است. ما در جلسه پیش متوجه شدیم که ۱۱۰ میلیون توسط مدیران پشت صحنه اخذ شده است، اگر دیواندری این ور و آن ور نمی‌رفت و در پرونده نفوذ نمی‌کرد مشکلات پیش نمی‌آمد.

نماینده دادستان بیان کرد: در صحبت‌های خود گفتید که برای دور زدن از تحریم‌ها کار‌ها انجام گرفته است، اما چرا هنوز بعد از ۶ سال پول برنگشته است، پول‌ها قرار بود کجا استفاده شود چه دور زدن تحریم است که به سعادتی در آن رشوه داده شده است؟ و ۱۱۰ میلیون درهم به مدیران بانکی پرداخت شده است؟ چرا کپی شناسنامه برای پرداخت تسهیلات از متهم دریافت نشده است.

قهرمانی تصریح کرد: آقای وکیل موضوع پرونده را به قطعنامه ۹۸ تشبیه کردند، اما اگر قرار به تمثال تاریخی باشد این قرارداد ترکمانچای است.

نماینده دادستان با اشاره به اخلال در نظام اقتصادی گفت: در پرونده بانک سرمایه وقتی به موضوع اخلال رسیدیم، از بانک مرکزی استعلام کردیم و بر اساس قانون بانک مرکزی اگر ۵ هزارم سهام پایه بانک به صورت نامشخص باشد اخلال رخداده است. چطور در پرونده بانک سرمایه ۱۰۰ میلیارد اخلال است، اما اینجا مبلغ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اخلال نیست؟

وی با بیان اینکه شما باید از جرم دفاع کنید، گفت: بدهی کارشناسی شده است. شما هم چنانچه به کارشناسی معترض هستید باید پاسخ دهید خود آقای فلاحتیان بیان کرده از وی حتی یک کپی شناسنامه هم دریافت نشده است، چطور آقای وکیل از وثیقه صحبت می‌کنند.

قهرمانی با اشاره به وثیقه بانک صادرات گفت: در اخذ تسهیلات شرکت پارسیس کیش اعلام شد که ۳ درصد سهام صادرات اخذ شده، اما آقای آرام شهادت نامه می‌نویسد و پاسخ می‌دهد که ۳ درصد سهام در توثیق تسهیلات دیگری است و پوشش بدهی را نمی‌دهد.

نماینده دادستان تصریح کرد: از شما می‌خواهم یک کپی از اسناد را به ما بدهید. حال اگر فلاحتیان تسهیلات می‌خواست باید به شعبه می‌رفت؛ فلسفه تاسیس شرکت در دوره تحریم‌ها این است که در شرایطی خاص پول نگه داشته شود و سپس با توجه به صلاحدید پول به شرکت‌های دیگر داده شود.

وی گفت: پرونده نیروگاه خود دارای مشکلات متعدد است، به جای آن که در پرونده نفوذ کنید، بروید و خودتان نیروگاه را بفروشید. ما جلوی شان را برای انجام این کار نگرفته‌ایم.

قهرمانی درباره اسناد گفت: از شما می‌خواهم تا در جلسه بعدی اسناد را به ما ارائه کنید، یکی سند ۱۰ میلیون درهمی که طی چک‌ها پرداخت شده، دیگری اسناد امانی بود و سپس اسناد حسابرسی شده که می‌گویید سود به بانک آمده است.

نماینده دادستان گفت: در تاریخ ۱۰/۰۵/ ۹۲ قرارداد منعقد شده و ما مدعی هستیم که از دی ماه ۹۱ پول به فلاحتیان داده شده است. قرارداد را دور بیندازید و درباره واریزی دی ماه ۹۱ تا روز قرارداد به شرکت خارجی توضیح دهید.

قاضی خطاب به وکیل متهم فلاحتیان گفت: مدعی هستید که صاحب شرکت به موکل شما دستور داده و موکل شما هم کار‌ها را انجام داده است، لذا از شما می‌خواهم تا برای من سند را بیاورید، زیرا خود موکل مدعی شده که به وی ابلاغ شده است.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: موضوع از صلاحیت دادگاه خارج است.

نماینده دادستان بیان کرد: از دی ماه سال ۹۱ و قبل از قرارداد را توضیح دهید.

وکیل متهم فلاحتیان با اشاره به اخلال عمده در نظام اقتصادی و شبکه کلاهبرداری گفت: برابر قانون مجازات انتساب بزه اخلال به معنای ضربه زدن به نظام است و روشن است که در بزه اتهام اخلال باید رکن معنوی وجود داشته باشد، اما بیانات موکل من بیانگر تمام تلاش او برای حفظ نظام اسلامی است و صدور کیفرخواست اخلال نظام اقتصادی درست نیست.

وی ادامه داد: اقدامات موکل من با شرکت مینیون بر اساس قانون مدنی بود و بازپرس میزان خسارت را مشخص نکرده است و می‌خواهم نحوه تحقیق در پرونده در دادسرا منصفانه باشد.

قاضی موحد درباره اتهام متهم فلاحتیان گفت: اتهام موکل شما تصحیح شده و به عنوان کلاهبرداری از آن حذف شده است و اکنون به اتهام مشارکت از طریق اخلال و تحصیل مال نامشروع در بازداشت است.

وی تصریح کرد: همچنین قرار وثیقه موکل شما تشدید و به قرار بازداشت تبدیل شده است.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: اظهارات برخی از مدیران تراستی خلاف شرع است و کاملاً با کمک به قصد جمهوری اسلامی موکل من کار کرده است. موکل ارزی که در شرکت مینیون واریز کرده با همان میزان اعلام واریزی به کشور وارد شده است.

در ادامه جلسه نماینده دادستان اظهار کرد: موکل شما وثیقه ندارد. اگر وثیقه داشت شش سال این اتفاقات طول نمی‌کشید. اظهارات وکیل بدون مستندات صرفاً ادعا است. من نمی‌دانم شما چه چیزی از حقوق می‌دانید یا شما بیشتر می‌دانید یا ما از مواردی که می‌گویید اطلاع و آگاهی نداریم.

قهرمانی تصریح کرد: از شما می‌خواهم تا مصوبه هیئت مدیره پارسیس را برای ما بیاورید. به گفته مدیر شرکت پارسیس کیش ظاهراً مصوبه ۱۱۰ میلیون درهمی برای فلاحتیان بود که آن هم فقط به امضای شخص فلاحتیان رسیده است.

نماینده دادستان با اشاره به تسهیلات اخذ شده گفت: خدا را شکر که شما خود پذیرفتید که آقای فلاحتیان برای واردات آهن و فولاد تسهیلات گرفته‌اند. اسناد آن را بیاورید تا دادگاه برای شما برائت صادر کند.

قاضی موحد درباره ایراد وکیل متهم فلاحتیان به ماهیت دادگاه گفت: وقتی وارد دفاع شده‌اید یعنی صلاحیت و ماهیت دادگاه را پذیرفته‌اید.

نماینده دادستان با اشاره به اظهارات وکیل متهم فلاحتیان مبنی بر بزرگنمایی اظهار کرد: اگر با همان میزان ارز سال‌های پیش هم حساب کنیم باز هم موکل شما میزان ۵۲۸ میلیارد تومان بدهی دارد که از مصادیق اخلال به حساب می‌آید.

قاضی موحد تصریح کرد: بر اساس گزارش هیئت کارشناسان و جلساتی که با برادران آقای فلاحتیان برگزار شد، آن‌ها خودشان اقرارنامه داده‌اند و مبلغ را پذیرفته‌اند.

نماینده دادستان تصریح کرد: من موضوع را به وجدان آقای وکیل می‌سپارم که آیا این حجم از پولی که از بیت المال به یغما رفته است بزرگنمایی بوده یا خیر. از شما می‌خواهم تا همه اسناد و مصوب‌ها را ارائه کنید. هیچ وثیقه‌ای نمی‌بینم، بگویید وثیقه‌ها کجاست؟

قهرمانی تصریح کرد: با میزان ارز کنونی آقایان باید پول را پس بدهند، همچنین با اشاره به صحبت‌های حقوق بشری که کردید باید بگویم موکل شما با سلام و صلوات وارد زندان شد، در حالی که برای هیچ یک از متهمان دیگر این کار‌ها رعایت نشده است.

وی ادامه داد: خواهش می‌کنم از تحریم و دور زدن آن‌ها و صحبت‌های استکباری و آمریکایی نگویید.

قاضی موحد گفت: جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام می‌شود و در آن جلسه متهمان به دفاع از خود می‌پردازند.

انتهای پیام/

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده علی دیواندری و همدستانش برگزار شد

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، ناصر سراج درباره علت عدم حضورش در جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید سازمان بازرسی کل کشور گفت: این جلسه را  دیر به من اطلاع دادند و بنده در مسافرت بودم.

وی درباره  شایعات کنار گذاشته شدن وی به دلیل متخلفات گفت: من کنار گذاشته نشدم و چندین بار به صورتی کتبی درخواست بازنشستگی و استعفا داده بودم که اقای رئیسی با آن موافقت نکرده بود.

سراج گفت: بنده ۴۰ سال سابقه کار در قوه قضائیه را دارم و  با فشار خودم از سازمان بازرسی کل کشور خارج شدم که همین امر موجب ناراحتی رییس قوه قضائیه هم شد.

مشاور رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه شایعات ایجاد شده در مورد پرونده هفت سنگان قزوین است، افزود: این پرونده از سال ۵۷ مطرح است و همان سال‌ها این زمین را قطعه بندی و واگذار کردند و افرادی به عنوان تعاونی زمین‌ها را خریداری کردند.

سراج گفت: علاوه بر آن ما کشف کردیم که ۲۷ هکتار از زمین‌های کنار این تعاونی را هم یکی از سازمان‌های اداری قطعه بندی کرده است که در این رابطه ۴ گزارش تهیه کردیم و در دست رسیدگی هستند.

وی افزود: در مورد باستی هیلز و لواسانات نیز گزارش‌های تهیه شده که مورد توجه رئیس قوه قضائیه قرار گرفته است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان امروز در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه  از جمله اتهامات متهمان است.

علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نام‌های رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی به  متواری هستند.

بیشتر بخوانید: در سومین دادگاه علی دیواندری و ۸ متهم بانکی چه گذشت؟

در ابتدای جلسه وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: موکل من از دهه ۶۰ در بانک ملت حساب داشت و حد اعتباری وی به میزان ۱۰۰ میلیون دلار بوده است و مدیران بانکی تقاضای در اختیار گذاشتن حساب از موکل من را داشتند، اما در آن زمان شرکت مینیون حتی یک حساب ۱۰ درهمی هم برای خود نداشت.

قاضی موحد تصریح کرد: تنها باید به کیفرخواست توجه داشته باشید، اگر موکل شما بر اساس اراده ذینفع عمل کرده بانک از او شکایت نمی‌کرد.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: در اختیار قراردادن حساب شرکت برای کمک به دولت، در زمان تحریم‌ها بود و این کار در راستای حفظ منافع ملی انجام شده و بر اساس گزارش گردش مالی و حسابرسی‌ها صورت گرفته و هیچ مغایرتی مشاهده نشده است.

قاضی موحد تصریح‌کرد: مبهم صحبت نکنید، بگویید حسابرسی‌ها کجا انجام شده‌اند؟

وکیل متهم فلاحتیان گفت: یک موسسه مستقل حسابرسی را انجام داده است. به فرض حضور موکل در لیست بدهکاران بانکی آیا واریز حساب و دریافت وجه جرم است؟ موکل من امانتدار صدیق شرکت تراستی بود و به شرکت مینیون واریزی داشته و برداشت‌ها انجام شده است.

قاضی موحد با اشاره به صحبت‌های خود در جلسه پیشین دادگاه گفت: در جلسه پیش تکرار کردم که مستندات ادعای خود را ارائه کنید و باید تا پیش از شروع جلسه امروز مستندات ارائه می‌شدند. اصلاً اسنادی دارید؟ در جلسه گذشته از موکل شما سوال کردیم که با ۲۲۰ میلیون دلار چه کردید که ایشان گفتند چک دادیم و اسناد آن وجود دارد، اما هنوز هیچ سندی ارائه نشده است.

وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: موکل من فردی ساده و راستگو است.

قاضی موحد گفت: ما تنها اسناد خواستیم، چرا اسناد را نیاوردید، قرار بود تا در این جلسه اسناد ارائه شوند.

متهم فلاحتیان گفت: پول متعلق به ما نبود، بانک باید بیاید و بگوید آن‌ها اسناد بانکی هستند.

قاضی موحد اظهار کرد: یا صحبت من را متوجه نمی‌شوید یا عمداً پاسخ نمی‌دهید، خودتان تعهد دادید تا در این جلسه اسناد ارائه می‌شوند.

وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: به بانک رفتیم، اما آن‌ها اسناد را ارائه ندادند.

قاضی موحد گفت: از دادگاه نامه می‌خواستید.

وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: موکل من تقاضای ۴۰۰ میلیون درهم از شرکت داریس برای خرید و فروش آهن و فولاد کرده و سهام نیروگاه به عنوان وثیقه قرار داده شده است و از تاریخ ۱۰ مرداد سال ۹۲ قراردادی تنظیم شد و موکل من بر اساس اعتماد به مدیران این قرارداد را امضا کرد.

وی ادامه داد: میزان سود ۱۲ درصد بود و تضمین‌هایی برای آن اخذ شده است و سهام پرشین فولاد و یک وکالت نامه تام از جمله این وثیقه‌ها است.

قاضی موحد تصریح کرد: شما در بیانات خود اجمال گویی و ابهام گویی دارید. این صحبت‌ها هیچ کدام دفاع نیستند.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: وقتی قرارداد و تضمین وجود دارد، چه بگویم؟

نماینده دادستان تشریح کرد: اسناد باید وجود داشته باشند. بانک حتی اگر یک ریال هم از آقای فلاحتیان پیدا کند، آن را وصول خواهد کرد.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: علاوه بر تضمین‌هایی که گفتم دو فقره چک به میزان ۳ هزار و ۴۰۰ میلیون و ۴۰۰ درهم قرار داده شد.

قاضی موحد گفت: چک‌ها وصول شدند؟

وکیل متهم فلاحتیان پاسخ داد: این‌ها تضمین هستند.

قاضی موحد گفت: اما بر اساس گزارش‌ها تمام چک برگشت خوردند.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: میزان ۴۰۰ میلیون تصویب شد و مانده‌حساب امانی ۱۳۵ میلیون درهم بود که ۱۵ درصد سود روی آن می‌رود و با توجه به تضمین‌های بعدی انتقال ارز از شرکت انجام می‌شود و سپس ۷۰ درصد سود ریالی برای آن پرداخت می‌شود.

قاضی موحد گفت: خود متهم اقرار کرد که بیش از ۳۵۰ میلیون دلار هم بدهکار است.

وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: موکل من اعتراض کرده است و این اظهارات را قبول ندارد.

قاضی موحد تصریح کرد: هم خود هم برادرش امضا کرده‌اند.

وکیل متهم فلاحتیان ادامه داد: امضا در شرایط خوبی نبود و اقرار انجام نشده است.

وی ادامه داد: سرجمع سود و اصل در اختیار شرکت موکل من به میزان ۳۴۳ میلیون درهم بود که موکلم گفت ۲۷۰ میلیون درهم در اختیار وی قرار گرفته و ١٧٠ میلیون درهم را پرداخت کرده است.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: شرکت مینیون در دو نوبت تسهیلات را تمدید می‌کند و در سال ۹۴ از آقای آرام مدیر شرکت داریس دوباره تقاضای تمدید شد تا ضمن موافقت با تمدید دوباره ۳ درصد سهام بانک صادرات برای تضمین درخواست شود.

وی بیان کرد: آقای سعادتی گفته که با یک سال موافقت می‌کنم تا مطالبات را به شرکت خارجی منتقل کنید و سپس در تاریخ ۱۸ شهریور سال ۹۴ قرارداد میان شرکت مینیون و شرکت خارجی انجام شد و انتقال طلب صورت گرفت و انتقال تعهدات از شرکت مینیون به شرکت خارجی انجام شد، اما اینکه آیا از شرکت خارجی پول به بانک ملت آمده یا خیر مشخص نیست.

وکیل متهم فلاحتیان با بیان اینکه در تاریخ ۱۷ آبان سال ۹۲ مشخص شد ۲۶۴ میلیون درهم بدهکاری وجود دارد، گفت: سپس این میزان به ۲۶۰ میلیارد تومان تبدیل شد و پنج فقره چک برای آن اخذ شد و بابت چک‌ها سهام بانک صادرات به عنوان وثیقه به علاوه وکالت تام گرفته شده است، همچنین یک فقره چک ۳۹۰ میلیارد تومانی دیگر هم گرفته شد.

وی تصریح کرد: قید شد که اگر چک‌ها وصول نشدند، سهام بانک صادرات فروخته شود که آقای آرام در تمامی جلسات حضور داشت.

وکیل متهم فلاحتیان تصریح کرد: ۷۱ میلیارد تومان از آن ۵ فقره چک وصول شدند و مطابق با توافقنامه تا ۱۲ مهر سال ۹۶ پرداخت‌ها ادامه داشت، اما به لحاظ عدم پرداخت مطالبات از وزارت نیرو و نفت در پرداخت صورت گرفت و چک برگشت خورد و اموال توقیف شدند و میزان سهام بالغ بر ۵ میلیارد است که بانک می‌توانست آن بدهی خود را پرداخت کند.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: کاش موکل من خود در جلسه دادگاه حضور داشت.

قاضی موحد بیان کرد: به دلیل مشکلی که در انتقال متهمان پیش آمد، موکل شما در جلسه حضور ندارند.

در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد: دفاعیات وکیل متهم فلاحتیان تناسبی با شئون وکالت ندارد و ایشان درباره موضوعات مختلفی صحبت می‌کنند.

وی افزود: حقوق از مدیران سلب شده و با تمام تشریفات یک شرکت تراستی ایجاد شده است. آقای وکیل بگویند که پول‌ها توسط چه کسی اخذ شده‌اند.

نماینده دادستان بیان کرد: اساساً هیچ‌گونه رابطه امانی میان شرکت‌های خارجی و بانک پارسیان و ملت وجود ندارد، اگر سندی دارید آن‌ها را ارائه کنید.

قهرمانی گفت: اگر رابطه میان شرکت امانی است در همان محل امانت کار می‌کردید. بی جا کردید که پول را در تولید بردید. وجوه متعلق به بیت‌المال است و در این پول تمام ۸۰ میلیون نفر از مردم ایران مشارکت دارند. ایشان بیخود می‌کند که پول بیت المال را در تولید برده است، از چه کسی برای انجام این کار مجوز گرفته است.

وی با اشاره به صحبت‌های وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: بچه‌ها گفتند که پرونده یک طرفه رفته و سوالات اخذ نشده است. ما در جلسه پیش متوجه شدیم که ۱۱۰ میلیون توسط مدیران پشت صحنه اخذ شده است، اگر دیواندری این ور و آن ور نمی‌رفت و در پرونده نفوذ نمی‌کرد مشکلات پیش نمی‌آمد.

نماینده دادستان بیان کرد: در صحبت‌های خود گفتید که برای دور زدن از تحریم‌ها کار‌ها انجام گرفته است، اما چرا هنوز بعد از ۶ سال پول برنگشته است، پول‌ها قرار بود کجا استفاده شود چه دور زدن تحریم است که به سعادتی در آن رشوه داده شده است؟ و ۱۱۰ میلیون درهم به مدیران بانکی پرداخت شده است؟ چرا کپی شناسنامه برای پرداخت تسهیلات از متهم دریافت نشده است.

قهرمانی تصریح کرد: آقای وکیل موضوع پرونده را به قطعنامه ۹۸ تشبیه کردند، اما اگر قرار به تمثال تاریخی باشد این قرارداد ترکمانچای است.

نماینده دادستان با اشاره به اخلال در نظام اقتصادی گفت: در پرونده بانک سرمایه وقتی به موضوع اخلال رسیدیم، از بانک مرکزی استعلام کردیم و بر اساس قانون بانک مرکزی اگر ۵ هزارم سهام پایه بانک به صورت نامشخص باشد اخلال رخداده است. چطور در پرونده بانک سرمایه ۱۰۰ میلیارد اخلال است، اما اینجا مبلغ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اخلال نیست؟

وی با بیان اینکه شما باید از جرم دفاع کنید، گفت: بدهی کارشناسی شده است. شما هم چنانچه به کارشناسی معترض هستید باید پاسخ دهید خود آقای فلاحتیان بیان کرده از وی حتی یک کپی شناسنامه هم دریافت نشده است، چطور آقای وکیل از وثیقه صحبت می‌کنند.

قهرمانی با اشاره به وثیقه بانک صادرات گفت: در اخذ تسهیلات شرکت پارسیس کیش اعلام شد که ۳ درصد سهام صادرات اخذ شده، اما آقای آرام شهادت نامه می‌نویسد و پاسخ می‌دهد که ۳ درصد سهام در توثیق تسهیلات دیگری است و پوشش بدهی را نمی‌دهد.

نماینده دادستان تصریح کرد: از شما می‌خواهم یک کپی از اسناد را به ما بدهید. حال اگر فلاحتیان تسهیلات می‌خواست باید به شعبه می‌رفت؛ فلسفه تاسیس شرکت در دوره تحریم‌ها این است که در شرایطی خاص پول نگه داشته شود و سپس با توجه به صلاحدید پول به شرکت‌های دیگر داده شود.

وی گفت: پرونده نیروگاه خود دارای مشکلات متعدد است، به جای آن که در پرونده نفوذ کنید، بروید و خودتان نیروگاه را بفروشید. ما جلوی شان را برای انجام این کار نگرفته‌ایم.

قهرمانی درباره اسناد گفت: از شما می‌خواهم تا در جلسه بعدی اسناد را به ما ارائه کنید، یکی سند ۱۰ میلیون درهمی که طی چک‌ها پرداخت شده، دیگری اسناد امانی بود و سپس اسناد حسابرسی شده که می‌گویید سود به بانک آمده است.

نماینده دادستان گفت: در تاریخ ۱۰/۰۵/ ۹۲ قرارداد منعقد شده و ما مدعی هستیم که از دی ماه ۹۱ پول به فلاحتیان داده شده است. قرارداد را دور بیندازید و درباره واریزی دی ماه ۹۱ تا روز قرارداد به شرکت خارجی توضیح دهید.

قاضی خطاب به وکیل متهم فلاحتیان گفت: مدعی هستید که صاحب شرکت به موکل شما دستور داده و موکل شما هم کار‌ها را انجام داده است، لذا از شما می‌خواهم تا برای من سند را بیاورید، زیرا خود موکل مدعی شده که به وی ابلاغ شده است.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: موضوع از صلاحیت دادگاه خارج است.

نماینده دادستان بیان کرد: از دی ماه سال ۹۱ و قبل از قرارداد را توضیح دهید.

وکیل متهم فلاحتیان با اشاره به اخلال عمده در نظام اقتصادی و شبکه کلاهبرداری گفت: برابر قانون مجازات انتساب بزه اخلال به معنای ضربه زدن به نظام است و روشن است که در بزه اتهام اخلال باید رکن معنوی وجود داشته باشد، اما بیانات موکل من بیانگر تمام تلاش او برای حفظ نظام اسلامی است و صدور کیفرخواست اخلال نظام اقتصادی درست نیست.

وی ادامه داد: اقدامات موکل من با شرکت مینیون بر اساس قانون مدنی بود و بازپرس میزان خسارت را مشخص نکرده است و می‌خواهم نحوه تحقیق در پرونده در دادسرا منصفانه باشد.

قاضی موحد درباره اتهام متهم فلاحتیان گفت: اتهام موکل شما تصحیح شده و به عنوان کلاهبرداری از آن حذف شده است و اکنون به اتهام مشارکت از طریق اخلال و تحصیل مال نامشروع در بازداشت است.

وی تصریح کرد: همچنین قرار وثیقه موکل شما تشدید و به قرار بازداشت تبدیل شده است.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: اظهارات برخی از مدیران تراستی خلاف شرع است و کاملاً با کمک به قصد جمهوری اسلامی موکل من کار کرده است. موکل ارزی که در شرکت مینیون واریز کرده با همان میزان اعلام واریزی به کشور وارد شده است.

در ادامه جلسه نماینده دادستان اظهار کرد: موکل شما وثیقه ندارد. اگر وثیقه داشت شش سال این اتفاقات طول نمی‌کشید. اظهارات وکیل بدون مستندات صرفاً ادعا است. من نمی‌دانم شما چه چیزی از حقوق می‌دانید یا شما بیشتر می‌دانید یا ما از مواردی که می‌گویید اطلاع و آگاهی نداریم.

قهرمانی تصریح کرد: از شما می‌خواهم تا مصوبه هیئت مدیره پارسیس را برای ما بیاورید. به گفته مدیر شرکت پارسیس کیش ظاهراً مصوبه ۱۱۰ میلیون درهمی برای فلاحتیان بود که آن هم فقط به امضای شخص فلاحتیان رسیده است.

نماینده دادستان با اشاره به تسهیلات اخذ شده گفت: خدا را شکر که شما خود پذیرفتید که آقای فلاحتیان برای واردات آهن و فولاد تسهیلات گرفته‌اند. اسناد آن را بیاورید تا دادگاه برای شما برائت صادر کند.

قاضی موحد درباره ایراد وکیل متهم فلاحتیان به ماهیت دادگاه گفت: وقتی وارد دفاع شده‌اید یعنی صلاحیت و ماهیت دادگاه را پذیرفته‌اید.

نماینده دادستان با اشاره به اظهارات وکیل متهم فلاحتیان مبنی بر بزرگنمایی اظهار کرد: اگر با همان میزان ارز سال‌های پیش هم حساب کنیم باز هم موکل شما میزان ۵۲۸ میلیارد تومان بدهی دارد که از مصادیق اخلال به حساب می‌آید.

قاضی موحد تصریح کرد: بر اساس گزارش هیئت کارشناسان و جلساتی که با برادران آقای فلاحتیان برگزار شد، آن‌ها خودشان اقرارنامه داده‌اند و مبلغ را پذیرفته‌اند.

نماینده دادستان تصریح کرد: من موضوع را به وجدان آقای وکیل می‌سپارم که آیا این حجم از پولی که از بیت المال به یغما رفته است بزرگنمایی بوده یا خیر. از شما می‌خواهم تا همه اسناد و مصوب‌ها را ارائه کنید. هیچ وثیقه‌ای نمی‌بینم، بگویید وثیقه‌ها کجاست؟

قهرمانی تصریح کرد: با میزان ارز کنونی آقایان باید پول را پس بدهند، همچنین با اشاره به صحبت‌های حقوق بشری که کردید باید بگویم موکل شما با سلام و صلوات وارد زندان شد، در حالی که برای هیچ یک از متهمان دیگر این کار‌ها رعایت نشده است.

وی ادامه داد: خواهش می‌کنم از تحریم و دور زدن آن‌ها و صحبت‌های استکباری و آمریکایی نگویید.

قاضی موحد گفت: جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام می‌شود و در آن جلسه متهمان به دفاع از خود می‌پردازند.

انتهای پیام/

جزئیات چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده علی دیواندری و همدستانش

به گزارش خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر در حاشیه مانور امداد و نجات در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: ما در برقراری بحث امنیت باید استوار باشیم، امروز برای اولین بار مانوری برای حادثه‌ای فرضی با مشارکت نیروی انتظامی و هلال احمر اتفاق افتاد.

وی افزود: ما به عنوان ارکان فرهنگی و اجتماعی در بحث انتظامی دخالتی نداریم، اما در بحث امنیت و وقوع حوادث به مسائل ورود خواهیم کرد، باید یک تعامل و همفکری بین همه نیرو‌های امدادرسان، انتظامی و جمعیت هلال احمر به وقوع بپیوندد.

پیوندی تصریح کرد: امیدواریم تا برآیند این تعامل باعث رضایتمندی هموطنان شود، عملکرد پلیس امروز باعث افزایش اعتماد عمومی مردم به نیروی انتظامی شده است.

وی افزود: همه روز‌های سال متعلق به همه خدمتگزاران در کشور است، ما با پلیس ارتباط نزدیکی داریم و در حال فراهم کردن شرایطی برای خدمات دهی به زوار عراق هستیم.

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: ۶۰ مرکز درمانی در حله، کربلا، نجف، کاظمین و سامرا برقرار کردیم و ۲ هزار و ۵۰۰ کادر تخصصی پزشکی و ۵۰ دستگاه آمبولانس به عراق اعزام کردیم و ۴۰ درصد خدمات امدادی و بهداشت و درمان ما در اربعین امسال نسبت به پارسال افزایش پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: استقرار ۶۵۰۰ مامور راهنمایی و رانندگی در ۴ استان مرزی

سردار رحیمی: ضرورت افزایش سرعت و دقت امدادرسانی‌ها در زمان وقوع حوادث

سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در حاشیه این مانور گفت: مانور‌هایی که انجام می‌دهیم، میزان بهره وری را ارتقا می‌دهد، در بخش مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با کمک دستگاه‌های مختلف کشور این مانور برگزار شد.

وی گفت: باید نسبت به عملکرد خود در زمان وقوع حوادث و بحران، سرعت و دقت امدادرسانی را افزایش دهیم.

سردار رحیمی تصریح کرد: در هفته ناجا از سازمان هلال احمر، آتش نشانی و اورژانس درخواست کردیم تا یک مانور عملیاتی را اجرا کند و این موضوع باعث هم افزایی و تعامل بین دستگاه‌های دیگر با یکدیگر شده است.

انتهای پیام/

تمهیدات هلال احمر برای امدادرسانی به زوار اربعین

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گروه عظام در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار  شد.

عباس ایروانی، امیر رضا رفیعی، مرتضی روغنی‌ها، حامد خاتمی پور، علی کرم نیا، حسن صفریان و  مهدی شهابی  ۷ متهم اصلی این پرونده هستند.

متهمان این پرونده به اتهام  قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، پرداخت رشوه، جعل اسناد و استفاده از اسناد معجول تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

از دیگر اقدامات این گروه گاز سوز نشان دادن قطعات خودرو بزنین سوز برای پرداخت کمتر تعرفه‌های گمرکی است.

در جلسه اول این پرونده کیفرخواست متهمان قرائت شد و در جلسات پیشین متهمان عباس ایروانی، امیررضا رفیعی و مرتضی روغنی‌ها به دفاع از خود پرداختند.

در حال تکمیل…

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، چهار جلسه از رسیدگی به پرونده متهم علی دیواندری و گروه او به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت می‌گذرد.

علی دیواندری ۴۶ ساله فرزند محمد متهم ردیف اول پرونده به اتهام خیانت در امانت وجوه بانک ملت و پارسیان به مبلغ ۱۶ هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۵۰ هزار یورو در حال حاضر به لحاظ تودیع وثیقه آزاد است.

دیواندری که سرکردگی شبکه کلاهبرداری را بر عهده داشته از وجوه بانک‌های کشور سوء استفاده کرده  و خیانت در امانت  انجام داده است. این متهم که سابقه استادی دانشگاه را نیز در کارنامه خود دارد، ریاست گروه کلاهبرداری برعهده داشته است و با توجه به سابقه کاری او مشخص شده که وی اشراف کاملی بر روی امور بانکی و پولی کشور داشته و در رزومه او ریاست بخش‌های مختلف پولی و بانکی از جمله بانک‌های دولتی کشور دیده شده است. او از سال  ۸۴ تا ۹۲ مدیر عامل بانک ملت و از سال ۹۲ تا ۹۳ مدیرعامل بانک پارسیان بوده است.

بیشتر بخوانید: ردپای بابک زنجانی در پرونده ۸۹ میلیون دلاری دیواندری

 در حالی که از دیواندری به عنوان متهم ردیف اول پرونده یاد و او با همین عنوان در جلسات دادگاه حاضر می‌شود، اما هنوز طبق اعلام سایت پژوهشکده پولی و بانکی، رئیس این پژوهشکده محسوب می شود.

بر اساس مستندات و نوشته‌های  وب سایت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، علی دیواندری ریاست این پژوهشکده را از تاریخ ۱۰ مرداد سال ۹۴ تاکنون برعهده دارد و با حکم رئیس کل وقت  بانک مرکزی عهده دار این سمت شده است.

پژوهشکده پولی و بانکی با توجه به نیاز مبرم  تحقیقات پراکنده در زمینه‌های پولی، ارزی و بانکی در سال ۶۹ تاسیس شد و وظیفه آن اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های پولی، ارزی، بانکی (اسلامی و متعارف)، بازار سرمایه، ارائه خدمات تحقیقات اقتصادی به افراد و سازمان‌های داخل و خارج از کشور،اجرای فعالیت‌های تحقیقاتی و علمی مشترک با سازمان‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها در سطح ملی و بین‌المللی،  ارائه آمار و اطلاعات اقتصادی در مورد ایران و سایر کشورها به متقاضیان و علاقه‌مندان اقتصادی دربخش‌های مختلف، برپایی کنفرانس‌ها، سمینارها، کارگاه‌های پژوهشی در زمینه موضوعات مرتبط با اقتصاد داخلی و بین‌المللی ـ به صورت منفرد یا مشترک ـ با مؤسسات علمی پژوهشی و خارجی است.

نکته جالب اینکه مدیر روابط عمومی سابق پژوهشکده پولی و بانکی که در زمان قبل از بازداشت دیواندری در این پژوهشکده مشغول به کار بود، اکنون مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی است و قطعا نظارت دقیقی بر مطالب وب سایت پژوهشکده دارد.

متهم ردیف اول همچنان درحال پژوهش!

دیواندری در جلسات بازپرسی و بازجویی به گونه‌ای صحبت کرده بود که گویی از موضوعات پولی و بانکی اطلاعی ندارد، اما در جلسه گذشته دادگاه رسول قهرمانی نماینده دادستان به او تذکر داد که  شما ریاست پژوهشکده پولی و بانکی را بر عهده داشتید و نمی‌توانید بگویید که از موضوعات و موارد خلاف بانکی بی خبر هستید.

صدور کیفرخواست علیه متهم ردیف اول پرونده  و انتساب اتهامات مختلف به او نمایانگر انجام فعلی مجرمانه است  اما حضور  او در ریاست مجموعه بزرگی همچون پژوهشکده پولی و بانکی  آن هم در زمانی که به او اتهامی نسبت داده شده است خود جای سوال دارد و مشخص نیست که آیا او اکنون متهم است یا پژوهشگر.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، چهار جلسه از رسیدگی به پرونده متهم علی دیواندری و گروه او به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت می‌گذرد.

علی دیواندری ۴۶ ساله فرزند محمد متهم ردیف اول پرونده به اتهام خیانت در امانت وجوه بانک ملت و پارسیان به مبلغ ۱۶ هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۵۰ هزار یورو در حال حاضر به لحاظ تودیع وثیقه آزاد است.

دیواندری که سرکردگی شبکه کلاهبرداری را بر عهده داشته از وجوه بانک‌های کشور سوء استفاده کرده  و خیانت در امانت  انجام داده است. این متهم که سابقه استادی دانشگاه را نیز در کارنامه خود دارد، ریاست گروه کلاهبرداری برعهده داشته است و با توجه به سابقه کاری او مشخص شده که وی اشراف کاملی بر روی امور بانکی و پولی کشور داشته و در رزومه او ریاست بخش‌های مختلف پولی و بانکی از جمله بانک‌های دولتی کشور دیده شده است. او از سال  ۸۴ تا ۹۲ مدیر عامل بانک ملت و از سال ۹۲ تا ۹۳ مدیرعامل بانک پارسیان بوده است.

بیشتر بخوانید: ردپای بابک زنجانی در پرونده ۸۹ میلیون دلاری دیواندری

 در حالی که از دیواندری به عنوان متهم ردیف اول پرونده یاد و او با همین عنوان در جلسات دادگاه حاضر می‌شود، اما هنوز طبق اعلام سایت پژوهشکده پولی و بانکی، رئیس این پژوهشکده محسوب می شود.

بر اساس مستندات و نوشته‌های  وب سایت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، علی دیواندری ریاست این پژوهشکده را از تاریخ ۱۰ مرداد سال ۹۴ تاکنون برعهده دارد و با حکم رئیس کل وقت  بانک مرکزی عهده دار این سمت شده است.

پژوهشکده پولی و بانکی با توجه به نیاز مبرم  تحقیقات پراکنده در زمینه‌های پولی، ارزی و بانکی در سال ۶۹ تاسیس شد و وظیفه آن اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های پولی، ارزی، بانکی (اسلامی و متعارف)، بازار سرمایه، ارائه خدمات تحقیقات اقتصادی به افراد و سازمان‌های داخل و خارج از کشور،اجرای فعالیت‌های تحقیقاتی و علمی مشترک با سازمان‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها در سطح ملی و بین‌المللی،  ارائه آمار و اطلاعات اقتصادی در مورد ایران و سایر کشورها به متقاضیان و علاقه‌مندان اقتصادی دربخش‌های مختلف، برپایی کنفرانس‌ها، سمینارها، کارگاه‌های پژوهشی در زمینه موضوعات مرتبط با اقتصاد داخلی و بین‌المللی ـ به صورت منفرد یا مشترک ـ با مؤسسات علمی پژوهشی و خارجی است.

نکته جالب اینکه مدیر روابط عمومی سابق پژوهشکده پولی و بانکی که در زمان قبل از بازداشت دیواندری در این پژوهشکده مشغول به کار بود، اکنون مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی است و قطعا نظارت دقیقی بر مطالب وب سایت پژوهشکده دارد.

متهم ردیف اول همچنان درحال پژوهش!

دیواندری در جلسات بازپرسی و بازجویی به گونه‌ای صحبت کرده بود که گویی از موضوعات پولی و بانکی اطلاعی ندارد، اما در جلسه گذشته دادگاه رسول قهرمانی نماینده دادستان به او تذکر داد که  شما ریاست پژوهشکده پولی و بانکی را بر عهده داشتید و نمی‌توانید بگویید که از موضوعات و موارد خلاف بانکی بی خبر هستید.

صدور کیفرخواست علیه متهم ردیف اول پرونده  و انتساب اتهامات مختلف به او نمایانگر انجام فعلی مجرمانه است  اما حضور  او در ریاست مجموعه بزرگی همچون پژوهشکده پولی و بانکی  آن هم در زمانی که به او اتهامی نسبت داده شده است خود جای سوال دارد و مشخص نیست که آیا او اکنون متهم است یا پژوهشگر.

انتهای پیام/

اعطا گفت: پل طبقاتی صدر در هیچ طرح تفصیلی و جامعی دارای مصوبه نبود و مطالعات کارشناسی هم نداشت.

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران صبح امروز در نشست خبری که با اصحاب رسانه در موزه اسناد ملی برگزار شد، گفت: برای ساخت پروژه اتوبان دو طبقه صدر هیچ مطالعه‌ای در شهرداری انجام نشده بود و تنها مطالعات آن مربوط به مطالعات فنی برای ساخت پل بود که مربوط به مسائل تکنیکی و عمرانی است.

سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: وقتی چنین پروژه‌ای اجرا می‌شود، باید مصوبه داشته باشد، اما پل طبقاتی صدر در هیچ طرح تفصیلی و جامعی مصوب نشده بود و مطالعات کارشناسی هم نداشت.

وی در ادامه به موضوع عدم ضرورت ساخت برج میلاد که چند روز پیش از طرف هاشمی مطرح شد، پرداخت و گفت: برج میلاد یک برج مخابراتی است و هنگامی که شروع به ساخت آن شد، نزدیک به دو دهه بود که دیگر برج‌های مخابراتی در دنیا کارکردی نداشتند و احتمالا بحث آقای هاشمی این بود که هزینه‌ای که برای برج میلاد انجام شد، بهتر بود در جای دیگری انجام می‌شد.

بیشتر بخوانید: پیشنهاد عجیب حناچی برای تصدی ریاست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

اعطا در خصوص وضعیت شناسایی سارقان سردیس قیصر امین پور گفت: تاکنون گزارشی از سارقان سردیس قیصر به شورا ارسال نشده است.

در حال تکمیل…

توضیحات سخنگوی شورای شهر تهران درباره ساخت پل طبقاتی طبقه صدر

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات انتخاب شدند.

ناصر سراج نماینده رئیس قوه قضاییه در جلسه تعیین اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: طبق ماده ۳۶ قانون مطبوعات هر دو سال یکبار در مهر ماه باید اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات انتخاب شوند.

بیشتر بخوانید؛ جلسه تعیین اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران برگزار شد

وی گفت: اعضای هیات منصفه دادگاه توسط نماینده رئیس قوه قضاییه، وزیر ارشاد، رئیس شورای شهر، رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی انتخاب می‌شوند.

وی افزود: اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران ۲۱ نفر و در استان‌های دیگر ۱۴ نفر هستند و در مجموع ۴۴۱ نفر به عنوان اعضای هیات منصفه دادگاه‌های مطبوعات انتخاب می‌شوند.

سراج گفت: اسامی هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران به شرح زیر است: ۱-علی اکبر کسائیان، ۲-عفت شریعتی، ۳-یحیی آل اسحاق، ۳-محمدرضا بهمنی، ۴-نادر قدیانی، ۵-روح الله عالمی، ۶-شهریار بحرانی، ۷- سید علی جمالیان، ۸- سید ناصر نوری زاده

در حال تکمیل…

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، چهار جلسه از رسیدگی به پرونده متهم علی دیواندری و گروه او به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت می‌گذرد.

علی دیواندری ۴۶ ساله فرزند محمد متهم ردیف اول پرونده به اتهام خیانت در امانت وجوه بانک ملت و پارسیان به مبلغ ۱۶ هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۵۰ هزار یورو در حال حاضر به لحاظ تودیع وثیقه آزاد است.

دیواندری که سرکردگی شبکه کلاهبرداری را بر عهده داشته از وجوه بانک‌های کشور سوء استفاده کرده  و خیانت در امانت  انجام داده است. این متهم که سابقه استادی دانشگاه را نیز در کارنامه خود دارد، ریاست گروه کلاهبرداری برعهده داشته است و با توجه به سابقه کاری او مشخص شده که وی اشراف کاملی بر روی امور بانکی و پولی کشور داشته و در رزومه او ریاست بخش‌های مختلف پولی و بانکی از جمله بانک‌های دولتی کشور دیده شده است. او از سال  ۸۴ تا ۹۲ مدیر عامل بانک ملت و از سال ۹۲ تا ۹۳ مدیرعامل بانک پارسیان بوده است.

بیشتر بخوانید: ردپای بابک زنجانی در پرونده ۸۹ میلیون دلاری دیواندری

 در حالی که از دیواندری به عنوان متهم ردیف اول پرونده یاد و او با همین عنوان در جلسات دادگاه حاضر می‌شود، اما هنوز طبق اعلام سایت پژوهشکده پولی و بانکی، رئیس این پژوهشکده محسوب می شود.

بر اساس مستندات و نوشته‌های  وب سایت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، علی دیواندری ریاست این پژوهشکده را از تاریخ ۱۰ مرداد سال ۹۴ تاکنون برعهده دارد و با حکم رئیس کل وقت  بانک مرکزی عهده دار این سمت شده است.

پژوهشکده پولی و بانکی با توجه به نیاز مبرم  تحقیقات پراکنده در زمینه‌های پولی، ارزی و بانکی در سال ۶۹ تاسیس شد و وظیفه آن اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های پولی، ارزی، بانکی (اسلامی و متعارف)، بازار سرمایه، ارائه خدمات تحقیقات اقتصادی به افراد و سازمان‌های داخل و خارج از کشور،اجرای فعالیت‌های تحقیقاتی و علمی مشترک با سازمان‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها در سطح ملی و بین‌المللی،  ارائه آمار و اطلاعات اقتصادی در مورد ایران و سایر کشورها به متقاضیان و علاقه‌مندان اقتصادی دربخش‌های مختلف، برپایی کنفرانس‌ها، سمینارها، کارگاه‌های پژوهشی در زمینه موضوعات مرتبط با اقتصاد داخلی و بین‌المللی ـ به صورت منفرد یا مشترک ـ با مؤسسات علمی پژوهشی و خارجی است.

نکته جالب اینکه مدیر روابط عمومی سابق پژوهشکده پولی و بانکی که در زمان قبل از بازداشت دیواندری در این پژوهشکده مشغول به کار بود، اکنون مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی است و قطعا نظارت دقیقی بر مطالب وب سایت پژوهشکده دارد.

متهم ردیف اول همچنان درحال پژوهش!

دیواندری در جلسات بازپرسی و بازجویی به گونه‌ای صحبت کرده بود که گویی از موضوعات پولی و بانکی اطلاعی ندارد، اما در جلسه گذشته دادگاه رسول قهرمانی نماینده دادستان به او تذکر داد که  شما ریاست پژوهشکده پولی و بانکی را بر عهده داشتید و نمی‌توانید بگویید که از موضوعات و موارد خلاف بانکی بی خبر هستید.

صدور کیفرخواست علیه متهم ردیف اول پرونده  و انتساب اتهامات مختلف به او نمایانگر انجام فعلی مجرمانه است  اما حضور  او در ریاست مجموعه بزرگی همچون پژوهشکده پولی و بانکی  آن هم در زمانی که به او اتهامی نسبت داده شده است خود جای سوال دارد و مشخص نیست که آیا او اکنون متهم است یا پژوهشگر.

انتهای پیام/

سردار هادیانفر درباره کاپوتاژ خودرو‌های شخصی به عراق توضیحاتی داد.

سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ممنوع بودن کاپوتاژ خودرو‌های شخصی به عراق در ایام اربعین، اظهار کرد: دولت عراق به جهت گرانی بنزین و عدم تأمین سوخت کافی، اجازه کاپوتاژ خودرو‌های شخصی را نداد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا افزود: ستاد اربعین به گمرک ابلاغ کرده و تردد خودرو‌ها تا آخر مهرماه امسال ممنوع است.

وی بیان کرد: فقط ۴۰۰ دستگاه اتوبوس برای افرادی که محدودیت جسمی دارند مانند (جانبازان، خانواده شهدا و افراد کهنسال)، اجازه کاپوتاژ برایشان صادر شده است و آن‌ها می‌توانند از مرز چذابه خارج شوند.

بیشتر بخوانید: استقرار ۶۵۰۰ مامور راهنمایی و رانندگی در ۴ استان مرزی

سردار هادیانفر افزود: تردد خودرو‌های سنگین و ترانزیت در ۳ استان و ۴ مرز تا آخر مهرماه ممنوع است، به استثناء خودرو موکب‌ها که تقریبا ۹۳ درصد آن‌ها هم از مرز عبور کرده‌اند.

رئیس پلیس راهور ناجا بیان کرد: تا ۳۰ مهرماه فرصت کاپوتاژ این ۴۰۰ اتوبوس وجود دارد.

انتهای پیام/

ممنوعیت کاپوتاژ خودرو‌های شخصی به عراق در ایام اربعین

سرهنگ علی محمد رجبی سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا در گفت و گو با خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: سایت‌های فروش الکترونیکی بلیط هواپیما در زمان اربعین اجازه فروش بلیط ندارند و تمام بلیط‌ها از طریق دفاتر به فروش می‌رسند..

وی افزود: زوار در نظر داشته باشند که در زمان بازگشت از سفر اربعین گرفتار سودجویانی که به دنبال ریجستر کردن موبایل هستند نشوند و موارد مورد نیاز را در نظر داشته باشند تا در دام کلاهبرداران نیفتند و از گذرنامه‌هایشان سوء استفاده نشود.

سرهنگ رجبی بیان کرد: اگر پیامک حذف یارانه برای هموطنان ارسال شد به آن ها توجه نکنند، چرا که سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیامک حذف یارانه را با سرشماره یارانه ارسال خواهد کرد.

  سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: در زمان دریافت این پیامک شماره موبایل یا سامانه‌ای را مشاهده نخواهید کرد و عنوان یارانه بر روی آن وجود دارد.

وی افزود: در فرآیند این پیامک از هموطنان هیچ درخواست دریافت وجهی خواسته نخواهد شد و هموطنان به هیچ سایتی نباید مراجعه کنند و صرفا باید با مراجعه به دفاتر پستی و اعلام شده در سایت یارانه نسبت به انجام امورات خود اقدام کنند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، دهقان مدیر کار آفرینی و اشتغال استان تهران در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان تهران، با اشاره به پرداخت وام به افراد محروم اظهار کرد: در جلسه‌ای که در استانداری تهران برگزار شد، مقرر شد تا بانک‌ها با نظارت کمیته امداد برای ایجاد اشتغال و خرید خودرو ویژه افراد محروم وام ۵۰ میلیون تومانی درنظر گیرند.

وی افزود: اعتبار تخصیصی کمیته امداد برای استان تهران حدود ۱۲۵ میلیارد تومان است که تاکنون ۲۴ میلیارد تومان آن جذب شده است.

دهقان گفت: متولی اخذ وام به محرومان، کمیته امداد است و بازپرداخت این وام ۴ درصدی و ۵ ساله است که با دو ضامن کارمندی و با تشخیص کمیته امداد پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: به تشخیص کمیته امداد افرادی که ذیل بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه قرار دارند، می‌توانند وام را دریافت کنند.

بیشتر بخوانید: تشکیل کمیسیون سه جانبه برای ایجاد اشتغال ناشنوایان

در حال تکمیل…

جلسه تعیین اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات  امروز با حضور سراج مشاور رئیس قوه قضاییه، صالحی وزیر ارشاد و برخی دیگر از مسئولان کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه تعیین اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات صبح امروز با حضور ناصر سراج مشاور رئیس قوه قضاییه، صالحی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران، حجت الاسلام و السملمین سید رضا تقوی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و حجت الاسلام و المسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

ناصر سراج مشاور رئیس قوه قضاییه و نماینده رئیس قوه قضاییه در جلسه تعیین اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات در این جلسه اظهار کرد: تعداد نشریاتی که از هیات نظارت بر مطبوعات مجوز دارند حدود ۱۱ هزار و ۹۱۱ مورد هستند و حدود ۵۵۰۰ رسانه مکتوب و دیجیتالی در استان تهران و ۶۴۱۱ رسانه در سایر استان‌ها فعالیت دارند.

وی گفت: ما طی دو سال گذشته ۱۸۰ جلسه هیات منصفه مطبوعات داشتیم که برای ۸۰ رسانه محکومیت مالی و  ۷۵ رسانه حکم برائت و رفع توقیف صادر شد.

سراج افزود: در جلسه امروز در تهران ۲۱ نفر اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات توسط ۵ نفر انتخاب می‌شوند.

مشاور رئیس قوه قضاییه بیان کرد: اعضا هیات منصفه شهرستان‌ها نیز ۱۴ نفر هستند و در مجموع در کل کشور باید ۴۴۱ عضو هیات منصفه دادگاه مطبوعات انتخاب شوند.

وی گفت: طبق قانون اعضا هیات منصفه دادگاه مطبوعات باید تا مهر ماه انتخاب شوند.

سراج بیان کرد:  جلسات هیات منصفه دادگاه مطبوعات با رئیس قوه قضاییه و یا نماینده رئیس قوه برگزار می شود.

وی گفت: طبق ماده ۱۶۸ دادگاه‌های جرایم سیاسی هم باید با حضور هیات منصفه برگزار شوند و از این بعد دادگاه‌های جرائم سیاسی با حضور همین اعضایی که امروز انتخاب می‌شوند، برگزار می‌شود.

انتهای پیام/

یوسف افضلی معاون هماهنگی و مشارکت‌های مردمی ستاد باسازی عتبات عالیات در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ارسال محموله موکب‌ها به عراق اظهار کرد: در مجموع ۷ هزار و ۴۶۵ محموله موکب‌ها باید طی چند روز آینده به کشور عراق ارسال شود که تا امروز ۴ هزار و ۳۱۱ محموله ارسال شده است.

وی بیان کرد: تاکنون یک هزار و ۲۹ محموله از مرز شلمچه و ۳ هزار و ۲۸۲ محموله از مرز مهران راهی کشور عراق شده است.

بیشتر بخوانید: ۲۵ درصد بار موکب‌های اربعین وارد عراق شد

افضلی افزود: همچنین ۲۶۲ محموله از مرز شلمچه و ۸۷۲ محموله از مرز مهران در انتظار خروج هستند.

معاون هماهنگی و مشارکت‌های مردمی ستاد باسازی عتبات عالیات گفت: موکب‌ها در ایران از تاریخ ۷ ماه صفر و در عراق از ۱۰ تا ۲۵ ماه صفر به طور رسمی به زائران خدمت رسانی خواهند کرد.

انتهای پیام/

آخرین جزئیات از خدمات رسانی موکب‌های اربعین به زائران

به گزارش خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در رزمایش اعزام تیم‌های پلیس راهور به مرز‌های مهران، شلمچه، چذابه و خسروی که صبح امروز ۱۶ مهرماه در محل شهرک آزمایش برگزار شد، اظهار کرد: مراسم بزرگ و عظیم اربعین از بعد عاشورای حسینی در کشور  شروع شده و اکنون هم ادامه دار دارد.

رئیس پلیس راهور ناجا ادامه داد: از ۸ مهرماه پلیس راهور ناجا بر اساس پیش بینی‌هایی که می‌کرد، تمهیدات ترافیکی را اتخاذ کرد و تیم‌های اولیه ما در ۴ مرز و ۳ استان مستقر شدند.

او با بیان اینکه تردد‌ها در حال شکل‌گیری هست و روز‌به روز افزایش پیدا می‌کند، گفت: امروز عمده قوای ما در پلیس راهنمایی و رانندگی کشور از سراسر استان‌ها برای تقویت توان همکاران در ۳ استان اعزام می‌شوند.

سردار هادیانفر افزود: در مجموع ۶ هزار ۵۰۰ نفر در ۳ استان و ۴ مرز کشور مستقر هستند که به زائرین خدمات دهند، هرچند که در طول استان‌های منتهی به استان‌های مرزی و استان‌های مبدا حرکت هم پیش بینی‌ها و تمهیدات ترافیکی اتخاذشده و همه‌ی همکاران تلاش می‌کنند که بتوانیم مدیریت ترافیک را داشته باشیم.

در حال تکمیل…

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان امروز در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه  از جمله اتهامات متهمان است.

علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نام‌های رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی به  متواری هستند.

انتهای پیام/

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از آمادگی این نهاد برای راه‌اندازی دفتر موقت ثبت دارایی مسئولان در نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف خبر داد.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، داود کریمی مرید دبیر شورای اطلاع رسانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: باتوجه به راه اندازی دفتر ویژه ثبت دارایی مسئولان در ستاد مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از سی و یکم شهریورماه و با عنایت به استقبال و درخواست جمع کثیری از مسئولان و کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جهت ثبت دارایی و اموال خود در سامانه مذکور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برای ایجاد دفاتر موقت ثبت دارایی و اموال مسئولان در نقاط مهم حاکمیتی ابراز آمادگی کرده است.

وی تصریح کرد: در همین راستا با شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مکاتبه شده است و در انتظار پاسخ آن هستیم.

کریمی مرید با اشاره به تسهیل ثبت دارایی مدیران شهرستان‌ها اظهار داشت: به زودی دسترسی کلیه مدیران استانی به سامانه ثبت دارایی مسئولان از طریق شبکه ملی فراهم می‌شود و اطلاع رسانی آن انجام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: هشدار سازمان ثبت اسناد به اشخاص حقوقی/ اعتبار شناسه‌های ملی ناقص تعلیق می‌شود

وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر دفتر ویژه ثبت دارایی مسئولان در ساختمان ستاد مرکز آمار و فناوری اطلاعات فعال است و سایر مسئولان محترم نیز می‌توانند با مراجعه به نشانی residegi.adliran.ir جهت ثبت دارایی و اموال خود اخذ نوبت کنند و در زمان مشخص شده به این دفتر مراجعه کنند.

انتهای پیام/

آمادگی قوه قضائیه برای راه اندازی دفاتر موقت ثبت دارایی مسئولان

به گزارش خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مراسم صبحگاه فاتب، گفت: امسال هفته ناجا با شعار «پلیس هوشمند امین مردم» آغاز شد.

وی افزود: پلیس هوشمند یعنی حرکت شتابان و سریع پلیس به سمت امکانات الکترونیک برای خدمات دهی به مردم است، پلیس امین و امانتدار آحاد جامعه است.

سردار رحیمی تصریح کرد: در مسیر خدمات رسانی انتظامی و استقرار نظم و امنیت هر چه در توان داریم در طبق اخلاص تقدیم مردم خواهیم کرد.

ساماندهی و انضباط بخشی ۳۰ نقطه شهر تهران

وی افزود: با انجام اقدامات پیشگیرانه مانند ساماندهی و انضباط بخشی ۳۰ نقطه در شهر تهران تلاش داریم تا فضا را برای مجرمان تنگ کنیم.

رئیس پلیس پایتخت گفت: این طرح با کمک شورای تأمین و شهرداری تهران در حال انجام است، مناطقی مانند شوش، مولوی، هرندی، دروازه غار، فرحزاد و دامنه رودخانه جاجرود با انجام این طرح ساماندهی شده است.

وی افزود: در طرح رعد برخورد قاطعی با مجرمان حوزه سرقت، قاچاق کالا و غیره داشتیم، تمرکز ما در طرح کاشف و صاعقه بر روی مجرمان سازمان یافته است که تلاش می‌کنند تا نظم شهر را برهم زنند، در طرح اقتدار با اراذل و اوباش برخورد‌ها در حال انجام است و در طرح ظفر نیز با قاچاقچیان موادمخدر برخورد می‌کنیم که در اولین مرحله از این طرح در ۲۳۰ نقطه قاچاقچیان شناسایی شد.

بیشتر بخوانید: باندهای اصلی و مافیای اقتصاد و فرهنگ باید شناسایی شوند/ برخورد جدی پلیس با بی‌حجابی

سردار رحیمی گفت: در طرح‌های حوزه راهور با متخلفان رانندگی برخورد می‌شود و در بحث مفاسد اقتصادی نیز ۳۵ پرونده بزرگ اقتصادی را با کمک دادستانی تهران بررسی کردیم و ۴۰۰ نفر از این افراد دستگیر و روانه زندان شدند.

افزایش ۱۳۰ درصدی دستگیری مجرمان فضای مجازی

وی افزود: بیش از ۱۳۰ درصد افزایش دستگیری مجرمان فضای مجازی را نسبت به پارسال داشتیم، روزانه بیش از ۲ هزار راننده و راکب موتورسیکلت متخلف علاوه بر اعمال قانون، باید دوره‌های آموزشی را ببینند و به این‌افراد آموزش داده شود.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: ۱۱ مرکز مددکاری و ۸۴ دایره مددکاری در سرکلانتری‌های پایتخت راه اندازی شده است، در دو سال گذشته به طور پیاپی رتبه برتر اعتماد مردم را در نظرسنجی پژوهشگاهی به دست آوردیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در مراسم صبحگاه فاتب، گفت: امروز یکی از مولفه‌های رشد و بالندگی این است که چگونه بتوانیم امنیت کشور را برقرار کنیم. اگر امروز تامین امنیت را شاهد هستیم در سایه هماهنگی بین مسئولان است.

او گفت: ۱۳ هزار شهید و ۲۴ هزار جانباز سرافراز نیروی انتظامی گواه تلاش این نیروی مجاهد است که در راستای تامین نظم و امنیت گام برداشتند، اگر ما هزاران کیلومتر آن طرف مرز‌ها سنگر بندی کردیم به این دلیل است که توطئه‌های دشمن را خنثی کنیم.

استاندار تهران گفت:  ظرفیت مراکز تزک اعتیاد معتادان از ۵ هزار نفر به ۱۷ هزار نفر افزایش پیدا کرده است، پلیس نیازمند تجهیز کردن خودش است و باید امکانات را برای هوشمند کردن پلیس مهیا کنیم و این از اقدامات استانداری تهران است.

او گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم تا هم اشتغال رونق پیدا کند و هم شرایط برای ایجاد اشتغال جدید فراهم شود.

انتهای پیام/