وضعیت تمامی زندانیان بازنگری می‌شود

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه از صدور ۱۰۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس در ۷ ماهه اول امسال خبر داد.
اسماعیلی در نشست خبری افزود: اعمال مجازات جایگزین حبس که به جرایم کم اهمیت اختصاص دارد از اولویت‌های دستگاه قضاست.

وی گفت: بر اساس آمار‌ها در ۷ ماهه اول سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار حکم مجازات جایگزین در مراجع قضایی صادر شده است و از آنجاکه این مجازات‌ها در زمره مجازات‌های نوین است ما این رقم را در ۷ ماهه سال ۹۸ به ۱۰۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس افزایش داده ایم.

اسماعیلی گفت: اعمال مجازات جایگزین حبس حدود سه برابر ظرفیت انجام شده است، ضمن اینکه چنین مجازات‌هایی برای جرائم سبک درجه ۷ و ۸ اعمال می‌شود و در مورد مجرمان خطرناک مصداق ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین از آزادی ۵۰ درصد از افراد بازداشت شده در ناآرامی‌های اخیر خبر داد.

اسماعیلی در ادامه اظهارات خود در شانزدهمین نشست خبری افزود: هیئتی که رییس قوه قضائیه برای پیگیری وضعیت بازداشتی‌های اخیر تعیین کرده متشکل از معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضاست تا برای پیگیری وضعیت افراد بازداشت شده اقدام کنند.

وی گفت: کار‌های این هیئت دستاورد‌های مثبتی داشته و عملکرد خوبی ثبت شده است و تا امروز بیشتر بازداشت شده گان آزاد شدند.

اسماعیلی ادامه داد: در نشست خبری گذشته عددی را درباره آزادی بازداشت شدگان اخیر اعلام کردم که البته این عدد امروز به ۵۰ درصد رسیده است و همچنان ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: بنای ما این است که پرونده بازداشت شده‌های اخیر به دقت بررسی و آزاد شوند، اما گروه‌های مجرمان پرخطر که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند، در زندان بمانند.

سخنگوی دستگاه قضا از شناسایی و مسدود کردن ۱۵ هزار سیمکارت مورد استفاده کلاهبرداران تلفنی خبر داد.

اسماعیلی با اشاره به پیشگیری از وقوع جرایم به عنوان اولویت دستگاه قضا افزود: یکی از اقدامات در حوزه پیشگیری رصد کلاهبرداری‌های تلفنی و اطلاع رسانی به مردم درباره دقت کردن در دریافت پیامک‌های تلفنی این افراد است.

وی گفت: اطلاع رسانی قوه قضائیه از سامانه‌های پیامکی مدتهاست انجام و هشدار‌های پیشگیرانه در این خصوص از طریق شبکه تلفن همراه اول، ایرانسل و رایتل ارائه می‌شود تا مردم فریب برنده شدن را نخورند.

اسماعیلی افزود: بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد با این اقدام پیشگیرانه ۴۰ درصد از میزان کلاهبرداری‌های تلفنی کاهش پیدا کرده است و البته در گام بعدی حساب‌های بانکی را که در آن وجوه حاصل از کلاهبرداری انتقال و واریز می‌شد نیز شناسایی کرده ایم.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: برنامه‌ای تهیه شده است تا کارت‌های مورد استفاده در کلاهبرداری مسدود شود و ما به همه افرادی که از چنین کارت‌هایی سوء استفاده می‌کنند و افرادی که احیانا کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، هشدار می‌دهیم که نه تنها این کارت بانکی بلکه مجموعه حساب‌های این افراد رصد می‌شود و اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو امنیت اقتصادی مردم را به مخاطره بیاندازند.

اسماعیلی تصریح کرد: گزارش پلیس حاکی از کاهش ۵۰ درصدی کلاهبرداری‌های تلفنی است که ما تلاش می‌کنیم با اطلاع رسانی بهنگام به مردم این پرونده‌ها کمتر شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: استقبال خوبی از سامانه ثبت دارایی مسئولان شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره این که یک ماه از مهلت قانونی فعالیت سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان گذشته است چه تعداد در این سامانه شرکت کرده اند؟ افزود: بیشتر مقامات و مسئولانی که مخاطب این قانون بودند استقبال خوبی از این قانون کردند که در واقع برای ثبت نام و اعمال دارایی اموال خود و خانواده خود در این سامانه اقدام کردند که این را مثبت می‌دانیم.

وی گفت: این اقدام برای صیانت از مدیران خدمتگزار است و آن‌ها نیز استقبال خوبی کردند و ما این استقبال را رویکرد کاملا مثبت می‌دانیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این یک سامانه‌ای است که دارای طبقه بندی و کاملا محرمانه است و به صورت انحصاری در اختیار ریاست قوه یا مقام مجاز از ناحیه ایشان قرار می‌گیرد.

اسماعیلی گفت: هنوز بهره برداری از این سامانه انجام نشده است یعنی ثبت نام و ثبت اموال مسئولان صورت گرفته و فعالیت این سامانه ادامه دارد و سامانه بسته نشده است.

وی ادامه داد: فرصت دادیم کسانی که در آن مقطع و مهلت قانونی خود نتوانستند ثبت نام کنند یا در مهلت قانونی مشکل ثبت نام داشتند، اکنون هم مسیر ثبت نام باز است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:، اما در سامانه ثبت می‌شود چه کسانی به موقع ثبت نام کردند و چه کسانی با تاخیر.
اسماعیلی افزود: بنا نداریم این سامانه را ببندیم و کسانی که مسئولیت می‌گیرند و باید در این درگاه ثبت نام کنند که درگاه هنوز باز است یا نمایندگان مجلسی که در این دوره نماینده بودند، اما برای دوره بعد رای نیاوردند، باید دوباره وارد این درگاه شوند و میزان دارایی خود را ثبت کنند و نمایندگانی که برای دوره بعد رای می‌آورند آن‌ها نیز باید اموال خود را ثبت کنند؛ بنابراین درگاه هنوز باز است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره کیک‌های آلوده پرسید و اینکه قوه قضاییه در این خصوص ورود کرده است یا خیر؟ افزود: قوه قضاییه همزمان و همگام با سایر دستگاه‌های متولی دولت در این خصوص ورود کرده و بررسی دقیقی انجام داده است، ما به امنیت شهروندان به ویژه در بحث غذایی حساس هستیم و نباید امنیت غذایی شهروندان دغدغه شود.

وی گفت: خوشبختانه تاکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقدامات خوبی شده است اول اینکه کیک‌های قرص دار فراوانی زیادی ندارد، دوم این قرص‌ها سمی و آلوده نیستند و سوم اینکه این اقدام توسط صنعت تهیه کیک و شکلات انجام نشده است و آن‌ها از این اتهام مبری هستند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بررسی‌ها و نتایج ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تلاش جدی در این زمینه صورت می‌گیرد و این اقدام یعنی گذاشتن قرص داخل کیک بعد از تولید توسط افراد مغرض انجام شده است که چه بسا به دنبال این بودند که به صنعت ما آسیب بزنند یا به دنبال ایجاد دغدغه در میان مردم بودند.

اسماعیلی گفت: این اقدام یعنی گذاشتن قرص‌ها بعد از تولید و در فرآیند توزیع انجام شده است که اغلب قرص یا پوکه خالی کپسول بود.

وی ادامه داد: بررسی‌ها انجام شده است و جای دغدغه نیست که عوامل شناسایی خواهند شد و ما وظیفه داریم آن را پیگیری کنیم تا عوامل آن دستگیر شوند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تاکنون کسی دستگیر نشده است، اما تلاش‌های زیادی صورت می‌گیرد و قطعا این عوامل شناسایی می‌شوند.